(المطلب الثانی فی العوض) و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة (1) ثم إن کان مکیلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما (2) و فی الاکتفاء بالمشاهدة نظر (3)
______________________________
الکفائیة فإن اندفعت الحاجة بوجود من یبیعه النفقة إلی أجل هو تمام مدة الإجارة و قبل العبد فذاک و إلا صرفت إلیه بقصد الرجوع عند الإمکان کما فی المخمصة هذا (و قال فخر الإسلام) فی شرح الإرشاد إن الإشکال أنما هو مع عدم قدرة المعتق علی نفقته و أما مع قدرته علیها فإنها لا تجب علی المعتق إجماعا بل هی علی المعتق (و لیعلم) أنه قد صرح جماعة هنا بأن عقد الإجارة لا یقضی بوجوب النفقة علی المستأجر و قد استوفینا الکلام فی ذلک عند شرح مسألة ما إذا استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه
(المطلب الثانی فی العوض) (قوله) (و یشترط أن یکون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة)
اشتراط کون مال الإجارة معلوما مما صرح فیه فی المقنعة و سائر ما تأخر عنها إلا ما قل قال فی (التذکرة) لأنه عوض فی عقد معاوضة فوجب أن یکون معلوما کثمن المبیع و لا نعلم فیه خلافا لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره و العلم یحصل بالمشاهدة و الوصف الرافع للجهالة انتهی و فی (الروضة) إذا کانت الأجرة مما یکفی فی بیعها المشاهدة کالعقار کفت فیها هنا قطعا و فی (الریاض) أنها تکفی قولا واحدا و الوصف قسمان وصف للعین المشخصة بصفاتها القائمة بها التی لا تمتاز و لا ترتفع الجهالة عنها إلا بذکرها و وصف للعین علی وجه کلی کصفات المسلم فیه و کل منهما مزیل للجهالة کما تقدم بیان ذلک کله مع أشیاء أخر فی العین المستأجرة
(قوله) (ثم إن کان مکیلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما)
قال فی (کشف الرموز) علی هذا انعقد عمل الأصحاب و استدل علیه فیه بخبر أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سئل عن أرض یرید رجل أن یتقبلها فأی شی‌ء وجه القبالة أحل قال یتقبل الأرض من أربابها بشی‌ء معلوم إلی أجل معلوم و لیس بتلک المکانة من وضوح الدلالة لما ستعرف عند الکلام فی عبارة النهایة و قد استدل علیه فی المختلف و غایة المراد و المهذب البارع و المسالک بأنه ثبت من الشارع اعتبار الکیل و الوزن فی البیع و عدم الاکتفاء بالمشاهدة و کذا فی الإجارة لاتحاد طریق المسألتین و منع علیهم الاتحاد و تنقیح المناط فی مجمع البرهان و أما فتاوی الأصحاب فستسمعها قریبا إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و فی الاکتفاء بالمشاهدة نظر)
و نحوه ما فی الإرشاد و التحریر من الاستشکال فی ذلک و ما فی غایة المراد و الروض من عدم الترجیح و مما صرح فیه بأن المشاهدة لا تکفی السرائر و کشف الرموز و التذکرة و المختلف و الإیضاح و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و الریاض و هو قضیة کلام من أوجب معرفة مقداره بأحدهما کالمحقق فی النافع و الشهید فی اللمعة و هو ظاهر المهذب البارع و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أنه أولی و فی (التذکرة) الأقوی عندنا المنع و فی (الریاض) نسبته إلی النهایة و السرائر و کافة المتأخرین و ستعرف حال هذه الحکایة و أول من نسبه إلی النهایة ابن إدریس و تبعه الجماعة قال فی (السرائر) و قال شیخنا فی نهایته بما اخترناه فإنه قال الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم و مال معلوم فمتی لم یذکر الأجل و لا المال کانت الإجارة باطلة و إن ذکر الأجل و لم یذکر مال الإجارة لم تنعقد الإجارة و متی ذکراهما (ذکرهما خ ل) کانت الإجارة صحیحة انتهی کلامهما و الظاهر أنه استند