مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 5 صفحه : 6

أما لو استدان فیه فالوجه الجواز (1) و یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین (2)
______________________________
فی الحرم و یطالبون الغرماء بالدیون و یحبس الحاکم علی الامتناع من الأداء إلی عصرنا من غیر تناکر بینهم فی ذلک و إجماع المسلمین علی خلاف ذلک و وفاق ما اخترناه و هذا معلوم ضرورة أو کالضرورة إلی آخر ما قال و هو صریح التحریر أیضا و لکن فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یحل له المطالبة علی حال و علی هذا فیحمل ما فی (السرائر) علی سیرة المخالفین لأنه من یوم مات صلی اللّٰه علیه و آله لم یکن لنا قضاة و لا حکام «فتأمل» و فی (جامع الشرائع) و لا یطالبه فی الحرم و لا یسلم علیه فیه لئلا یروعه حتی یخرج و قد یحمل کلامهما علی ما حمل علیه کلام النهایة [1] و فی (المختلف) تکره المطالبة إن أدانه خارج الحرم و إن أدانه فیه لم یکره و فی (الدروس) أنه قول نادر و ألحق القاضی و التقی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و المشاهد المشرفة بالحرم و هو الموافق للاعتبار و قال جماعة أنه یضیق علیه فی المطعم (المأکل خ ل) و المشرب بأن یمنع من أسباب النقل و قد تقدم مثله فی باب الحج فیمن التجأ إلی الحرم و علیه حد أو تعزیر أو قصاص و تمام الکلام فی المطالبة یأتی إن شاء اللّٰه فی الفرع السادس
(قوله) (أما لو استدان فیه فالوجه الجواز)
کما فی (التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) و هو الذی سمعته عن علی بن بابویه و قد سمعت ما فی (السرائر) و هو ظاهر کل من قال و لو التجأ إلی الحرم لم تجز مطالبته لأن المستدین فی الحرم أحد قسمی غیر الملتجئ و دلیله أن سبب المطالبة و هو الاستدانة قد تحقق فی الحرم و أنه لولاه لزم الحرج لإفضائه إلی منع المداینة فی الحرم لأن المدین إذا علم منعه من المطالبة امتنع من (عن خ ل) الإدانة و فی ذلک ضرورة و تضییق علی الناس و لأن الجنایة الواقعة فی الحرم تجوز المطالبة بها و الدین أولی لأنه أخف فتأمل
(قوله) (و یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین)
کما فی (النهایة و السرائر) و ظاهر إطلاقهم وجوب السعی حتی بالتکسب و هو الموافق لما فی (الوسیلة و جامع الشرائع و المختلف و اللمعة و الروضة و مجمع البرهان) حیث قیل فیها أمر بالاکتساب و فی (الدروس و الروضة) أنه یجب علیه التکسب بما یلیق به أی بالمدیون و لو کان إجارة نفسه و علیه تحمل الروایة عن أمیر المؤمنین علیه السلام و استحسنه فی (المسالک) و قواه فی (جامع المقاصد) و کأنه یوافق ما حکی عن عمید الدین أنه یجب علی المدیون السعی إذا جرت عادته بالسعی و کذا لو لم تجر عادته إذا لم یستضر و قد تحمل (عبارة الکتاب و النهایة و السرائر) علی غیر السعی بالتکسب کأن یؤاجر دار غلته الموقوفة علیه و دابته کذلک و أم ولده الموقوفة علیه علی تأمل فی ذلک لأن فی المبسوط فی موضعین منه (و الخلاف و السرائر و الشرائع و التذکرة) فی موضعین منها (و التحریر و التبصرة) و فلس الکتاب و ظاهر (الإرشاد) أنه لا یجب علیه التکسب و لا یجبر علیه و هو (خیرة غایة المرام و الکفایة) بل صرح فی أکثر هذه أنه لا یجب علیه قبول الصدقة و الوصیة و لا القرض و لا تجبر المرأة علی التزویج لتقبض المهر و تفی الدین و لا هو علی خلع زوجته و لا علی

[1] و إن أبقی علی ظاهره کان مستندهما قوله جل شأنه وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فإنه یقضی ببطلان سببیة المطالبة و هی الاستدانة لکونه فی الحرم و فیه أنه إذا لم یستحق المطالبة حین القرض لم یستحقها أصلا لانتفاء سبب آخر یقتضیه ثم إنه لیس التمسک بهذا العموم فی هذا الفرد بأولی من التمسک بعموم النصوص الدالة علی استحقاق المطالبة بالدین و الإجماع المنعقد علی ذلک خرج منه ما إذا التجأ و بقی الباقی مضافا إلی ما ستسمع عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست