responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 5  صفحه : 260

و إنما یتصرف الولی بالغبطة (1) فلو اشتری لا مع الغبطة لم یصح و یکون الملک باقیا للبائع (2) و الوجه أن له استیفاء القصاص و العفو علی مال لا مطلقا (3)
______________________________
السابق و عدم صحة الدعوی فینبغی تأویل دلیله الأول إن أمکن و إلا فهو رجوع کما هو الظاهر هنا و أما قوله فی التذکرة الأقرب الأول فالظاهر أنه لمکان خلاف بعض الشافعیة (النظر الثانی) أنا إن سلمنا توقف حجر السفیه و زواله علی حکم الحاکم فإنا نمنع الملازمة إذ لا یستلزم ذلک کون الولایة له لجواز أن لا یثبت و لا یزول إلا بحکمه مع کون الولایة و التصرف للأب و الجد و إنما التوقف لعدم معرفته و قصر نظره بخلاف الحاکم فإنه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجل اللّٰه فرجه و أما المفلس فلا خلاف و لا نزاع أصلا فی کون الولایة فی ماله للحاکم خاصة کما طفحت به عباراتهم و أفصحت به کلماتهم فی بابه و غیر بابه من غیر تأمل و لا حکایة خلاف
(قوله) (و إنما یتصرف الولی بالغبطة)
قال فی (التذکرة) الضابط فی تصرف المتولی لأموال الیتامی و المجانین اعتبار الغبطة و کون التصرف علی وجه النظر و المصلحة و ظاهره أنه مما لا خلاف فیه بین المسلمین و أنه لا فرق فی ذلک بین الأب و الجد و الوصی و الحاکم و أمینه و قد تقدم لنا فی باب الرهن نقل کلام الأصحاب فی إقراض الولی لماله و اقتراضه و نقل الأدلة علی ذلک مع تمام الاستیفاء و یأتی فی مطاوی المقام تمام الکلام
(قوله) (فلو اشتری لا مع الغبطة لم یصح و یکون الملک باقیا للبائع)
و یکون الثمن باقیا أیضا علی مال المولی علیه و نمائه له
(قوله) (و الوجه أن له استیفاء القصاص و العفو علی مال لا مطلقا)
القول بأن له استیفاء القصاص خیرة حجر التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و قصاص الإرشاد و الإیضاح و حواشی الکتاب و المسالک و الروضة و المفاتیح و فی (قصاص الکتاب و التحریر) لو قیل به کان حسنا (قلت) وجهه تسلطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحة و لما فی التأخیر من التعریض للضیاع و المحقق فی الشرائع استشکل و لم یرجح الشهید فی غایة المراد و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان و قال الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) لیس له استیفاء القصاص و هو خیرة الشهید فی قصاص اللمعة و فی الأول الإجماع علیه و هو أی الإجماع ظاهر الثانی و نص فی المبسوط علی أنه یحبس حتی یبلغ الصبی أو یفیق المجنون أو یموت فیقوم وارثه مقامه و لا فرق فی ذلک بین الطرف و النفس و وافقه علیه الشهید فی اللمعة لأن فیه منفعة للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق و الواجب علی الحاکم حفظ الحقوق و لا یتم هنا إلا بالحبس و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و فی (قصاص الشرائع) أنه أی الحبس أشد إشکالا و منع منه فی المسالک و تبعه الکاشانی و فی (غایة المراد) أن تجویز العفو علی مال ثم تجویز القصاص للصغیر أقوی إشکالا من التأخیر و الحبس و کأن هذه الإشکالات کلها لیست فی محلها و الشیخ استند فیما ذهب إلیه إلی أن الاستیفاء تفویت لا یمکن تلافیه و کل تصرف هذا شأنه لا یملکه الولی کالعفو عن القصاص فإنه لا یتم و لا یسقط به القصاص إذا أکمل المولی علیه و إن کان علی مال و کذلک الطلاق و العتق بخلاف تصرف یمکن تلافیه فإنه للولی أن یفعله کالنکاح و لذا قال فی المبسوط إن للولی العفو عن القصاص علی مال لأن المولی علیه إذا کمل کان له القصاص و لم یستند إلی أن القصاص للتشفی و هو منتف کما حکاه عنه المصنف فی التذکرة و ولده فی الإیضاح و المحقق الثانی فی جامع المقاصد حتی یجاب بأنه ربما ظهرت علامات موته و أن انتفاء التشفی لیس بظاهر إذا بلغ الطفل و علم بفعل الولی و لعل ذلک هو الذی جری المتأخرین علی مخالفة
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست