(المقصد الثالث فی الحجر (3)) و هو المنع عن التصرف و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس (4)
______________________________
المقاصد
(قوله) (و لا تقبل شهادة العدل علیه)
أی علی المنکر لأن الفرض کونه وکیلا فی القبض الذی به لزم الرهن و لا تقبل شهادة الوکیل فیما هو وکیل فیه
(قوله) (و لو قال المالک بعتک السلعة بألف فقال بل رهنتها عندی بها فالقول قول کل منهما فی العقد الذی ینکره بعد الیمین و یأخذ المالک سلعته)
لأن کلا منهما مدع لشی‌ء و ینکره الآخر فیتحالفان و یندفع کل من العقدین المدعی بهما فیأخذ المالک سلعته و یبقی الدین فی ذمته أی المالک بلا رهن إن اعترف به و إلا حلف یمینا جامعة لنفی الدین و الرهن (المقصد الثالث فی الحجر) و هو المنع من التصرف
(قوله) (الحجر)
مثلثة المنع کما فی القاموس و المحجور علیه هو الممنوع و الفقهاء کثیرا ما یحذفون الصلة تخفیفا لکثرة الاستعمال فیقولون محجور قال فی (المبسوط) الحجر فی اللغة هو المنع و الحظر و التضییق إلی أن قال فإذا ثبت هذا فالمحجور علیه إنما سمی بذلک لأنه یمنع ماله من التصرف فیه فأشار إلی بیان الوجه فی التسمیة و ما فی التحریر من أنه لغة المنع (و فی الشرع) منع الإنسان عن التصرف فی ماله و کذا ما فی الشرائع من أن المحجور علیه شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله لا یریدان بذلک أن للحجر حقیقة شرعیة کما قد یتوهم بل المراد بالشرعی هنا المتوقف علی الشرع فی الجملة و مقابله اللغوی و العرفی أعنی ما لا توقف له علی الشرع أصلا فلا یقدح فی الشرعیة اشتمال الحد علی شی‌ء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة و لم یوجد فی کلامهم إطلاق شرعی علی مثل ذلک و لما لم یشتبه بغیره من أبواب الفقه ما احتاجوا إلی ذکر بعض شرائطه و أسبابه و قد أوضحنا الحال و أزلنا الإشکال عن هذه المقامات عند الکلام علی تعریف الرهن فلا بد من ملاحظته و المحجور علیه إما لمصلحة الغیر أو مصلحته (و الأول) خمسة أقسام حجر المفلس و حجر الراهن و حجر المریض و حجر العبد و المکاتب و حجر المرتد فإنه لحق المسلمین (و الثانی) ثلاثة حجر المجنون و حجر الصبی و حجر السفیه و قد أورد علی التعریف المذکور أعنی منع الإنسان عن التصرف فی ماله إیرادات و مناقشات و تندفع کلها بأن یراد بالمنع فیه المنع فی الجملة أو علی بعض الوجوه إذ لا منع شرعا فیما نحن فیه عن الکل إذ لیس فی الستة أضعف من الصبی و المجنون و هما غیر ممنوعین عن أکل مالهما عند الحاجة و الشرب و السکنی و لیسا ممنوعین عن العبادات أیضا و الظاهر أن العبد کذلک فاندفع ما یقال إنه إن أرید البعض یشکل بالصبی و المجنون و إن أرید الکل یشکل بالمریض و لا حاجة فی دفع ذلک إلی ما فی المسالک و غیره بأن المراد هو الأعم و بأن یراد بإضافة المال إلیه ما هو أعمّ من الملک حقیقة أو ظاهرا و بحسب کونه فی یده مسلطا علیه فیخرج المغصوب منه و یدخل العبد و إن قیل إنه لا یملک و لا ینبغی جعله مبنیا علی مذهب من یقول إنه یملک کما فی المسالک لأن المنع الذی ذکر فیه أعمّ من کونه عن ماله أو ما فی یده من مال سیده
(قوله) (و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس)
قد عرفت أن هذه هی التی جرت العادة بذکرها و إلا فهناک أسباب أخر تذکر فی محالها کحجر البائع المثمن حتی یقبض الثمن إذ أوجبنا تأخیره و حجرهما الثمن و المثمن