(الخامس) لو باعه متساوی الأجزاء علی أنه قدر معین فزاد فالزیادة للبائع و لا خیار للمشتری (1)
______________________________
هذا قد تقدم الکلام فیه مستوفی فی موضعین (الأول) فی الفرع السادس من فروع المقصد الثالث فی العوضین فی أوائل الکتاب (و الثانی) فی الفرع الثامن من فروع المقصد السادس فی أحکام العقد و ما یندرج فیه و بینا هناک أن لهم ثلاثة ضوابط و أن الثالث منها و لعله أراده المصنف هنا لیس بشی‌ء و أن المدار علی ضابط ضبطه فی الموضع الأول و اعتمده فی عدة مواضع من (المختلف) و أن الضابط الثانی لیس بذلک البعید لمکان الخبر فتدبر
(قوله) (الخامس لو باعه متساوی الأجزاء علی أنه قدر معین فزاد فالزیادة للبائع و لا خیار للمشتری)
أما أن الزیادة حینئذ للبائع فهو صریح (المبسوط و التحریر و الإرشاد و التبصرة و التنقیح) و ظاهر (الدروس) فی موضع منه حیث جعل الزیادة فیه أمانة و فی (مجمع البرهان) لا شک فی أنها للبائع و فی (التنقیح) لا کلام فی أن الزیادة فی متساوی الأجزاء یردها المشتری و فی (غایة المرام) أن المشهور أن متساوی الأجزاء یقسط الثمن علی أجزائه فی الزیادة و النقصان و حکی فی (الإیضاح) عن الشیخ أن الزیادة فی المتفق للمشتری و صریح (المبسوط) ما عرفت و ظاهر هؤلاء أن لا خیار للبائع و لعله لتقصیره و الأصل فی البیع اللزوم و الذی استقر علیه رأی المصنف فیما یأتی أنه یثبت حینئذ للبائع الخیار فی الفسخ و الإمضاء بجمیع الثمن و لیس له شی‌ء فی المبیع و هو الذی صححه ولده فی (شرح الإرشاد) و قواه فی (شرح الکتاب) و ظاهر (التذکرة) اختیاره و کذا المولی الأردبیلی حیث قال إنه ظاهر القوانین و مال إلیه صاحب (جامع المقاصد) و قال فی (المختلف) الأقرب أن یتخیر البائع بین تسلیم المبیع زائدا و بین تسلیم القدر المعین المشروط فإذا رضی بتسلیم المبیع زائدا فلا خیار للمشتری لأنه زاده خیرا و إن امتنع من تسلیمه زائدا فللمشتری الخیار بین الفسخ و الأخذ بجمیع الثمن المسمی و قسط الزائد فإن رضی بالأخذ فالبائع شریک له بالزائد و هل للبائع خیار الفسخ یحتمل ذلک لتضرره بالمشارکة و أن لا خیار له لأنه رضی ببیع الجمیع بهذا الثمن فإذا وصل إلیه الثمن فی البعض کان أولی و لأن الضرر حصل بتغریره و إخباره بالکذب فلا یتسلط به علی الفسخ و هذا و إن ذکره فی مختلف الأجزاء إلا أنه قال فی (المختلف) بعد ذلک إنهما سواء فی الحکم و مثل ذلک قال فی (التذکرة و نحوه ما فی (المسالک) و غیرها و علی هذا یکون الحکم بکون الخیار للبائع بین الفسخ و الإمضاء بجمیع الثمن خیرة القاضی (و الشرائع) لأنهما ذکرا ذلک فی مختلف الأجزاء (و کیف) کان فالوجه فی ذلک أن المبیع هو العین الشخصیة الموصوفة بکونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعین و فوات الوصف لا یخرج الجمیع عن کونها مبیعا فیتخیر البائع لفوات الوصف بین الفسخ و الإجازة بالثمن لکن الشیخ فی (المبسوط) صرح بالفرق بین الزیادة فی مختلف الأجزاء و متفقها فاستظهر فی الأول ثبوت الخیار للبائع بین الفسخ و الإجازة بجمیع الثمن و احتمل بطلان البیع و فی الثانی أن الزیادة للبائع لأن الثمن ینقسم علی أجزاء الطعام لتساویها و قال فی (الوسیلة) فی مختلف الأجزاء للبائع الخیار بین الفسخ و الإمضاء فیکون شریکا بقدر الزیادة انتهی (فلیلحظ) هذا و تمام الکلام فی مختلف الأجزاء إذا زاد و أما أنه لا خیار للمشتری علی تقدیر کون الزیادة للبائع کما فی الکتاب فهو خیرة (التحریر) و لعله استند إلی أن الأصل اللزوم فی البیع و أن الحال فی