(و مندوب) و هو ما یقصد به التوسعة علی العیال أو نفع المحاویج مع حصول قدر الحاجة بغیره (1)

(و مباح) و هو ما یقصد به الزیادة فی المال لا غیر مع الغنی عنه (2)
______________________________
و فیما ذکرناه» و لعل المقصود من قوته و قوت عیاله فی عبارة الکتاب المثال و قد وقع الاقتصار علی ذلک فی التذکرة و الدروس (و الأقوی) کون الوجوب هنا أصلیا أی مقصودا فی ذاته و وجوده مصلحة لذاته لا تبعیا یکون الغرض مجرد حصوله لغیره فیکفی و إن کان علی وجه محرم و إن لم یطلبه الشارع کذلک کما یظهر من الأخبار کما اختاره الأستاذ دام ظله العالی و التمییز بین الأمرین أوضح من أن یحتاج إلی بیان (و قال فی الإرشاد) الواجب ما اضطر الإنسان إلیه فی المباح و لعله أراد ما اضطر إلیه شرعا کنفقته و نفقة من تجب علیه نفقته أو عقلا فیکون المراد ما یتوقف علیه حیاته و یکون مقصوده المثال أیضا و أن وجوب المتجر عینی إن انحصر فیه وجه التحصیل و إلا فتخییری (و أما) قوله فی المباح فلعله أشار به إلی أنه لا یجوز مع الاضطرار تحصیله إلا من المباح إن أمکن و إلا وجب من غیره کشراء المیّتة و السرقة و الغصب و الخیانة و به یندفع عنه اعتراض الکرکی فی حاشیته
(قوله) (و مندوب و هو ما یقصد به التوسعة علی العیال أو نفع المحاویج مع حصول قدر الحاجة بغیره)
لا دخل للقصد فی کون الشی‌ء فی نفسه مستحبا لأن الغرض من ذلک کونه مطلوبا للشارع علی جهة الاستحباب و إنما یؤثر القصد فی وقوع فعل المکلف مستحبا ثم إن التقیید به یقتضی أن من قصد التوسعة بتجارته و لیس عنده ما یمون به عیاله أن تکون تجارته مندوبة و لیس بشی‌ء و قد تراد المنشئیة فیندفع الإیراد. ثم إنه لا حاجة إلی تقیید النفع بکونه علی المحاویج لأن نفع الأغنیاء مستحب فالتجارة لأجله کذلک ثم إنه بعد حصول قدر الحاجة لا یعدون محاویج لأن ذلک قید فیه و لعله یرید الحاجة التی لا ینافیها الغنی فیکون المراد المحاویج الغیر المضطرین فاندفع الإیرادان (قال فی الدروس) و قد یستحب إذا قصد به المستحب و لو قال ما یحصل به المستحب کما فی الروضة لکان أسلم کما هو أشمل و لا ریب أن ذلک إذا لم یناف شیئا من الواجبات الدینیة أو الدنیاویة. و المندوب قد یکون معینا و قد یکون مخیرا إما غیر راجح أو راجحا فی نفسه أو بین أفراد الواجب المخیر کما إذا نذر
(قوله) (و مباح و هو ما یقصد به الزیادة فی المال لا غیر مع الغنی عنه)
المباح و هو ما من شأنه أن یقصد به الزیادة فی المال من غیر الجهات الراجحة و المرجوحة لا رجحان فیه أو فیه رجحان ما لا یصل به إلی الاستحباب الشرعی (و قال الأستاذ) حرسه اللّٰه و فی الأدلة ما یدل علی رجحانه فی ذاته شرعا و ساق جملة من الأخبار التی یستفاد منها ذلک «ثم قال» و فیما دل من عقل أو نقل علی رجحان العزم و الجزم و القدرة و التمکن من المقاصد و ذم العجز و الکسل و ظاهر الکتاب و الأخبار فی الأمر بالمشی و السعی فی طلب الرزق ما یفید الرجحانیة و یتضاعف الرجحان بتضاعف أسبابه و قوتها عقلا و نقلا و هو جید جدا لو لا ما فیه من خرق الإجماع المعلوم لأنه قد صرح بأن منها المباح فی «النهایة و المراسم و السرائر» و سائر ما تأخر عنها ما عدا الدروس و قد یتوهم منه القول بالاستحباب و الأخبار ظاهرة أو منزلة علی الجهات الواجبات أو المستحبات بل لو کانت صریحة و أعرض المعظم عنها لوجب تأویلها کما حرر فی فنه فکیف بإعراض الجمیع عن غیر الصریح و ما استنهضه من دلالة العقل لا یجدی و لا یدل فی المقام و إنما هی أمور اعتباریة لا تناط بها الأحکام الشرعیة معارضة بمثلها مما هو أقوی منها بل قالوا فی النکاح إن من أقسامه ما هو مباح مع أن الأخبار