مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 539

و یثبت بعد العقد فی کل مبیع (1) لم یشترط فیه سقوطه فلو شرط سقوطه سقط (2) و لو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إلیه خاصة
______________________________
نسبته إلی علمائنا و نحوه ما فی مجمع البرهان و فی المسالک أنه لا خلاف فیه بین علمائنا و فی الخلاف الإجماع علی أنه لا یدخل فی الوکالة و العاریة و القراض و الحوالة و الودیعة و قد منع علیه ذلک فی المختلف لأن ثبوت الخیار فیها علی الدوام فی المجلس و غیره یستلزم ثبوته فی المجلس (و فیه) أن الممنوع خیار المجلس لا الخیار فیه و لعل النزاع یعود لفظیا (فتأمل) و قد صرح بالأمرین یعنی اختصاصه بالبیع و عدم ثبوته فی غیره فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و المختلف و قواعد الشهید و التنقیح و الروضة و الکفایة و غیرها و فی المبسوط و السرائر کما حکی عن القاضی أنه یدخل فی الوکالة و العاریة و الودیعة و الجعالة و القراض (و فیه) أن الخیار فیها عام لا یقبل السقوط لأنها عقود جائزة علی الإطلاق فلا تأثیر للمجلس و تأول کلامهم فی الدروس باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخیار فی المجلس و هو غیر صحیح لأنه لا یصح فی الودیعة لامتناعه فیها مطلقا و لا فی غیرها لوجود الإذن المسوغ له مطلقا
(قوله) (و یثبت بعد العقد فی کل مبیع)
یثبت فی جمیع ضروب البیع السلم و غیره بدلیل إجماع الطائفة کما فی الغنیة و هو أی الإجماع ظاهر التذکرة حیث قال و یثبت فی جمیع أقسام البیع کالسلف و النسیئة و المرئی و الموصوف و التولیة و المرابحة و بالجملة جمیع ما یندرج تحت لفظ البیع مما لم یشترط فیه سقوطه عند کل من أثبت الخیار إلا فی صور وقع فیها الخلاف و نحوه من دون تفاوت ما فی تعلیق الإرشاد (و یدل علیه) بعد الإجماع المنقول و المعلوم من اتفاق الفتاوی علیه (عموم أدلته) و لا سیما صحیحة الحلبی أیما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا
(قوله رحمه اللّٰه) (و لم یشترط فیه سقوطه فإن شرط سقط)
کأن یقول البائع بعتک بشرط أن لا یثبت بیننا خیار فیقول المشتری قبلت بدلیل الإجماع کما فی الغنیة و فی مجمع البرهان لعله مما لا خلاف فیه و قد نفی الخلاف فی الریاض و الحدائق عنه و عن سقوطه بالنسبة إلی أحدهما إذا شرط هو سقوطه و هو کذلک إذ لم أجد فیه مخالفا و قد یستفاد الإجماع من التذکرة من مبحث خیار الحیوان و قید اشتراط السقوط بکونه فی العقد فی المبسوط و ما تأخر عنه مما صرح فیه به أو ظهر ذلک منه خلافا للخلاف و الجواهر کما ستسمع (و الحجة) علی الحکم المذکور المشترط بالشرط علی النحو المذکور بعد الأصل و الإجماع کما سمعت (عموم) الکتاب و الصحیح الوارد فی الشروط و الخبر الصحیح (الصریح خ ل) و علیه یحمل الآخر البیعان بالخیار إلا بیع الخیار أو علی خیار الشرط فإنه باق و إن تفرقا و موافقة الاعتبار فإن الأغراض تتعلق بلزوم العقد تارة و جوازه أخری و بذلک کله یقید إطلاق الأخبار المستفیضة مع التأمل فی شمولها لمحل الفرض لمکان تبادر غیره ما عدا صحیحة الحلبی لأن العموم فیها لغوی و ثبوت الخیار مقتضی العقد المطلق لا العقد المشروط فیه إسقاطه فإن مقتضاه حینئذ السقوط فیلزم لأن الشرط حینئذ جزء من العقد فاندفع ما عساه یقال من أن هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد لأنه یقتضی ثبوت الخیار علی الإطلاق مضافا إلی استلزامه عدم صحة شی‌ء من الشروط فی شی‌ء من العقود لأن مقتضاها کما قدمناه لزوم الوفاء بها مطلقا و إن لحظت ما حررناه آنفا عرفت أن مقتضی العقد بالذات اللزوم و أن ثبوت الخیار مقتضی العقد الذی لا تفرق فیه کالسائرین المتعاکسین (هذا) و قال الشیخ فی الخلاف إذا شرط قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیار بعد العقد صح الشرط

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست