(فمنها واجب) و هو ما یحتاج الإنسان إلیه لقوته و قوت عیاله و لا وجه له سوی المتجر (1)
______________________________
ما یکتسب به لا وجه له «إلا أن یقال» إن الوجوب و الندب قلیلان نادران أو إن الغرض من البیع جوازه و عدمه و صحته و عدمها و لا مدخل فی ذلک للوجوب و الندب فتدبر «و نعم» ما قال شیخنا أدام اللّٰه حراسته و هی صیغا أو نقلا أو انتقالا أو آثارا تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة لا الثلاثة بترک الواجب و المندوب کما فی کلام بعض أو المباح و المکروه کما فی کلام آخر
(قوله) (فمنها واجب و هو ما یحتاج الإنسان إلیه لقوته و قوت عیاله و لا وجه له سوی المتجر)
الواجب من التجارة ما کان فی نفسه سائغا یحتاج إلیه الإنسان لضروری القوت و اللباس و ما جری هذا المجری و ما یجب لعیاله الواجبی النفقة علی حسب ما یجب شرعا و إن زاد علی قدر الضرورة و ما یدفع به حاجة المضطر مما یجب علی الکفایة و ما به یتحقق نظام النوع و ما کان لبعض الأمور الملتزمة إلی غیر ذلک من الواجبات الموقوفة علیه فإن کان له طریق إلی تحصیل ما یجب علیه من المئونة و قدر الضرورة لغیره أو لنفسه أو ما التزم به غیر التجارة فهی واجبة [1] تخییرا و إلا فعینی تعیینی و کذلک إذا انحصر فیه القیام بما یجب کفایة فعینی و إلا فکفائی فکان الواجب منها ینقسم إلی الأقسام الثلاثة (إذا عرفت هذا) فعد إلی عبارة الکتاب و لا ریب أن ضمیر منها راجع إلی أقسام التجارة فإما أن یراد بها المعنی الأخص أو جمیع أنواع الاکتساب و علی کل [2] منهما إما أن یراد بالمتجر المعنی الخاص أو العام فالأقسام أربعة. (الأول) أن یراد بهما المعنی الأخص فیصیر المعنی أن من المعاوضة لطلب الریح ما هو واجب عینا تعیینا و ذلک إذا احتاج إلیه لما ذکر و لا وجه له من الاکتسابات و غیرها کالمال و الاستعفاء و التخلص بطلاق و نحوه إلا المعاوضة لطلب الربح. و إن عممت الوجوب بحیث یشمل التخییری کان حق العبارة أن یقول «و لیس عنده ما یدفع به الحاجة» لأنه إذا لم یکن عنده ما یدفع به الحاجة و له وجوه فی تحصیله أحدها التجارة بالمعنی الأخص تکون التجارة واجبا مخیرا و هو أحد أقسام الواجب فلا یجوز إخراجه بقوله و لا وجه له سوی المتجر «و منه یعلم» حال ما إذا أرید الواجب الکفائی بالنسبة إلی بعض أقسام الواجب (الثانی) أن یراد بهما معا المعنی الأعم کما صرح بذلک فی «التذکرة و الدروس» فیصیر المعنی أن من الاکتساب المطلق ما یجب عینا تعیینا علی التخییر بین أفراده إذا احتاج إلیه و لا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق و نحوه إلا المتجر أی الاکتساب المطلق و إن عممت الوجوب کان الأولی أن یقال و لیس عنده مال لأنه حینئذ یکون مخیرا بین وجوه الاکتساب و الاستعفاء و التخلص بطلاق و نحوه (الثالث) أن یراد بالأول المعنی الخاص و بالثانی المعنی العام فیکون الوجوب تخییرا و أما العکس و هو الرابع فلا یکاد یتم. هذا إذا أرید من المقسم المعنی المصدری «و قد» یراد منه الأعیان التی یحتاج إلیها أو الأعم منهما لکن إرادة الأعیان أو الأعم منها من المتجر لا یکاد یتم «فتأمل» (و مما ذکر) یعلم حال ما قاله فی «جامع المقاصد» و حال ما قاله الأستاذ دام ظله حیث قال فمنها واجب عینی تعیینی و هو کسب أو نفس ما یحتاج إلیه أو الأعم منهما فحال هذا القسم و الأقسام کحال المقسم من قیام الاحتمالات الثلاثة «إلی أن قال» و لا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق و نحوه یدفع به الواجب عن نفسه سوی المتجر و لو عممت الوجوب استغنیت عن بعض القیود «انتهی فتأمل فیه