مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 425

..........
______________________________
قد ذکر فی التذکرة و حواشی الشهید و التنقیح و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و غیرها أن أنواع البیع عشرة و الشهید قال إن هذه هی الأقسام المشهورة (و لعلهم) أرادوا بها التنبیه علی غیرها لا الحصر فیها إذ هنا أقسام أخر للبیع باعتبارات أخر و رقاها إلی نیف و ثلاثین قال و ذلک لأنها إما تنسب إلی الحلول و هی أربعة لأنه إما أن یکونا حالین و هو النقد أو مؤجلین و هو بیع الکالی بالکالی أو الثمن حالا و هو السلف أو العوض و هو النسیئة و إما أن تنسب إلی الإخبار برأس المال و عدمه و هی أربعة أیضا لأنه إما أن یخبر به أولا و الثانی المساومة و الأول إما أن یبیعه برأس المال أو لا الأول التولیة و الثانی إما أن یبیعه بربح أو لا و الأول المرابحة و الثانی المواضعة و إما أن ینسب إلی المساواة بین العوضین فهو اثنان لأنه إن أوجبت المساواة فهو الربوی و إن لم یجب فهو غیره قال و هذه هی الأقسام المشهورة (و هنا أقسام باعتبارات أخر) و ذلک لأنها بالنسبة إلی القبض فی المجلس ثلاثة لأنه إن وجب قبضهما فی المجلس فهو الصرف و إن وجب قبض الثمن فهو السلم و إن لم یجب فهو الباقی و بالنسبة إلی الخیار و عدمه أربعة لأنه إما أن یکون فیه خیار أو لا و الأول إما خیار عام و هو المجلس أو خاص بحسب أمر خارج و بالنسبة إلی التقدیر ثلاثة لأنه إما أن یکون مقدرا دائما کالنقدین أو غیر مقدر دائما کالحیوان أو مقدرا فی حال دون حال کالثمرة و بالنسبة إلی العین و الدین أربعة لأنه لا یخلو إما أن یکون الثمن و المثمن عینین أو دینین أو الثمن عینا و المثمن دینا أو بالعکس و لا یستلزم الأجل و بالنسبة إلی قرار المبیع و الثمن فی الملک ثلاثة لأنه إما أن لا یستقر أصلا کالمعاوضة علی من ینعتق علیه أو یستقر فی حال دون حال کالمتزلزل من خارج کالمتضمن الشرط و المستحق بالشفعة أو یکون مستقرا دائما و هو ما عداه مما لا خیار فیه و بالنسبة إلی الافتقار إلی الضمیمة ثلاثة لأنه إما أن یفتقر دائما و هو العبد الآبق و الحمل و اللبن فی الضرع أو فی حال دون حال کالثمرة قبل بدو صلاحها أو لا یفتقر أصلا و هو ما عدا ذلک (انتهی) و قد قسم البیع فی الوسیلة إلی عشرین قسما و قد فسر بیع الکالی بالکالی المصنف و الشهیدان الفاضل المقداد و المحقق الثانی و غیرهم بما إذا کان العوضان مؤجلین و قد نقل الإجماع مستفیضا علی فساده و الظاهر أن النهی عنه بهذا اللفظ إنما هو من طریق العامة و الذی فی أخبارنا إنما هو النهی عن بیع الدین بالدین کما ورد فی روایة طلحة بن زید و فی الصحیح فی بیع الدین قال لا تبعه نسیئا و أما نقدا فلیبعه بما شاء و یظهر من التذکرة فی مقام آخر أن بیع الکالی بالکالی هو بیع الدین بالدین سواء کان مؤجلا أم لا و ظاهره تحریم الأمرین کلیهما و أقسام بیع الدین ثمانیة قد استوفینا الکلام فیها فی باب الدین و فی المهذب البارع أن الدین الممنوع عن بیعه بمثله ما کان عوضا حال کونه دینا بمقتضی تعلق الباء به فلو باعه دینا فی ذمة زید بدین للمشتری فی ذمة عمرو لم یجز قولا واحدا (انتهی) و لو باعه الدین بعد حلوله بما هو حاضر مشخص بنحو الإشارة صح بلا خلاف و کذا إن باعه بمضمون حال و لو شرط تأجیل الثمن فجماعة علی أنه حرام و آخرون علی أنه مکروه (حجة القول بالکراهة) مما تقدمت الإشارة إلیه من أن الدین الممنوع عن بیعه بمثله ما کان عوضا حال کونه دینا و المضمون عند العقد لیس بدین و إنما یصیر دینا بعده فلم یتحقق بیع الدین بالدین و لأنه یلزم مثله فی بیعه بحال و لم یلتزموه و الفرق غیر واضح و قد فرق الأولون بأنه مع اشتراط التأجیل و ذکره یصدق أنه مع دین بمثله أما بعد العقد فواضح و أما فی أثنائه فلأن الشرط کالجزء من العقد و ترتب الحکم من الصحة و الفساد إنما یتوقف علی تمامه و إطلاق اسم الدین علیه فی أثناء العقد و بعده حقیقی بخلاف

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست