(المقصد الرابع فی أنواع البیع) و هی بالنسبة إلی الأجل أربعة و إلی الإخبار برأس المال أربعة و إلی مساواة الثمن للعوض قسمان (1) فهنا فصول ثلاثة

الأول العوضان إن کانا حالین فهو النقد و إن کانا مؤجلین فهو بیع الکالی بالکالی و هو منهی عنه و إن کان المعوض حالا خاصة فهو النسیئة و بالعکس السلف فهنا مطالب
______________________________
بذلک علی ما قاله قدس سره یعنی الشیخ إن الربا هو الزیادة فی العین إذا کان الجنس واحدا و هنا لا زیادة فی العین و یکون ذلک علی وجه الصلح فی العمل فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به (و یمکن) أن یحتج لصحته بقوله تعالی شأنه (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) و هذا بیع و الربا المنهی عنه غیر موجود لا حقیقة لغویة و لا شرعیة و لا عرفیة و قد رده المصنف فی المختلف و غیره بأن مطلق الزیادة محرمة سواء کانت عینیة أو حکمیة (قلت) و یرده صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج من قوله علیه السلام إن الناس لم یختلفوا فی النسی‌ء أنه الربا و نحوها غیرها و فی مجمع البرهان أن ذلک هو المشهور و قد نزل الروایة الشهیدان فی الدروس و المسالک و اللمعة و تبعهما علی ذلک جماعة فقالوا إنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصیاغة من جانب الغلة و مع ذلک لا تتحقق الزیادة لأن الطازج علی ما ذکره بعض أهل اللغة و جماعة من الفقهاء الدرهم الخالص و الغلة غیره و هو المغشوش فالزیادة العینیة فی الطازج فی مقابلة الصیاغة و الغش فی الغلة لأن الصیاغة من جانب الغش و هذا لا مانع منه مطلقا أی فی البیع و غیره و فی شرط صیاغة خاتم و غیره من الصنائع و الأعیان فعلی هذا یصح الحکم و یتعدی و عبارة الروضة قاصرة عن تأدیة هذا المعنی بل ربما فهم منها بادئ بدء خلاف المراد لأنه فیها فالزیادة الحکمیة و هی الصیاغة فی مقابلة الغش و لیس کذلک قطعا و الموافق ما عبرنا به و فی هذا التنزیل نظر لأنه مناف لفهم الأصحاب کما عرفت و لو لا ذلک لکان هناک وجه أقرب منه و هو أنه أمره بصیاغة خاتم و لم یصرح بعدم الأجرة فکان له الأجرة لأنه عمل من شأنه أن یستأجر علیه و الإبدال وعد لا ینافی دفع الأجرة فکأنه قال صغ لی خاتما بأجرته و لک إبدال درهم بدرهم و حینئذ فلا بأس کما قال الإمام علیه السلام و لا إشکال فی المقام لو لا مخالفة فهم الأصحاب و یشهد علی ذلک أن جماعة فسروا الطازج بالجدید و الغلة بالعتیق الذی هجرت المعاملة به و جماعة فسروا الغلة بالمکسرة و الظاهر من الأصحاب التساوی و لذلک سها قلم مولانا المقدس الأردبیلی فقال معترضا علی هذا التنزیل إن ظاهر قوانینهم أن الجیادة لیست زیادة تجبر بشی‌ء و لهذا لا یتحقق الربا بین الجید فی غایة الجودة و الردی‌ء فی غایة الرداءة مع التساوی فی المقدار و یتحقق الربا مع التفاوت و إن کان فی جانب الردی‌ء بشی‌ء یسیر انتهی کلامه (و فیه) أن الردی‌ء قسمان مغشوش بغیره من نحاس أو رصاص أو نحو ذلک و ردی‌ء باعتبار أصله و معدنه لا من حیث ضم شی‌ء إلیه و ما نحن فیه من قبیل الأول و ما اعترض به من قبیل الثانی و هو مما لا خلاف فیه فقد تحصل أنه لا وجه لشدة النکیر علی العامل بظاهر الخبر لأن کان صحیحا أو قویا مشهورا فی النقل و الفتوی لأنه قد نقله الأکثر و أفتوا به بل یظهر من کشف الرموز و إیضاح النافع أن لا مخالف إلا ابن حمزة فلا أقل من أن یفید ذلک شهرة عظیمة فیقوی علی التخصیص من دون تعد
المقصد الرابع فی أنواع البیع (قوله) (و هی بالنسبة إلی الأجل أربعة و إلی الإخبار برأس المال أربعة و إلی مساواة الثمن للعوض قسمان)