(الأول) فی أقسامها و هی تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة (1)
______________________________
من أقسام البیوع إلا أن یراد بالتجارة مطلق التکسب لأن لها إطلاقات ثلاثة (الأول) مطلق التکسب علی أی حال کان من الحالات و هذا یدخل فیه الصلح و الإجارات و غیرهما (و الثانی) المعاوضة لطلب الربح و قد طفحت به عباراتهم فی باب الزکاة و به صرح فی «مجمع البیان» و هذا غیر مراد هنا لوجهین (الأول) أن الظاهر منهم فی الباب ما هو أعمّ مما کان بقصد الاکتساب و الربح کما هو واضح (الثانی) أن تلک تشمل المملوک بعقد الصلح و لا یجوز إرادته هنا و إلا لزم خلط البابین لکنه أی المعنی الثانی هو الموافق لظاهر بعض آیات الکتاب و العرف و اللغة و کلام المفسرین و أخبار الباب الواردة فی مدح التجارة و الحث علیها و لا ریب أنها أظهر الأفراد و أوفق بموضوع الفن فقد یکون مرادا للمصنف فی أحد الاحتمالین و لکل من عبر بالتجارة و یخرج الصلح بنوع من العنایة لکن فیه زیادة عما ذکرنا أولا أنه یلزم أن تکون المقصودة بالذات عشر معشار غیر المقصود (الثالث) من إطلاقات التجارة البیع مطلقا و توابعه و ما یذکر فی المقدمات أو بعض المقامات فلیس مقصودا أولا و بالذات بل بالتبع و علی هذا تکون دائرة المقصود بالذات أوسع و هو أیضا موافق لموضوع الفقه فیکون موضوع الباب بعض موضوع الفن و هو أیضا موافق لظاهر بعض آیات الکتاب المجید و بعض أخبار الباب و کلام بعض أهل اللغة و علی ذلک جری الشیخ فی «المبسوط و الخلاف» و جماعة حیث عنونوا بالبیع و من لحظ کلام المفسرین ما عدا الزمخشری و کلام أصحاب آیات فقه القرآن و کلام الفقهاء و کلام أکثر أهل اللغة عرف أنهم لم یتعرضوا إلا للمعنی المصدری و لم یلتفتوا إلی معنی الحرفة أصلا «نعم» قد یراد فی مقامات أخر لمکان ظاهر اللفظ «فقول الأستاذ» أدام اللّٰه سبحانه حراسته إن التجارة ظاهرة فی غیر المراد و هو الصناعات الداخلة فی الملکات فلذلک ترک المصنف رحمه اللّٰه التعبیر بها فی المقام «کأنه لم یصادف محزه» مع أنه بعد ذلک اعترف بأن أظهر أفرادها المعاوضة لطلب الربح و أنه ظاهر العرف و اللغة «فتأمل» و قد اشتهر فی عصرنا الآن إطلاق التجارة علی بیع الأقمشة و نحوها و هذا حادث لا عبرة به
(قوله) (الأول فی أقسامها و هی تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة)
هذا قد یرشد إلی أن مراده من المتاجر التجارات لا محالها و أما ذکر الأعیان فی سلک الأقسام فمن جهة الاکتساب بها و قد یراد بالضمیر المضاف إلیه ما یعم الفعل و المحل استخداما بحیث نجعل المرجع خاصا و لو عممناه فالضمیر علی ظاهره و الضمیر المنفصل یحتمل احتمالات أیضا و إن خدش بعضها و هذا التقسیم لیس من خصوصیات التجارة بل هو جار فی أکثر الأبواب و قد جعل فی «الشرائع» الأقسام ثلاثة محرما و مباحا و مکروها و اعتذر عنه فی «المسالک» بأن مورد القسمة هو العین و المنفعة قال و ظاهر أن الوجوب و الندب لا یرد علیهما من حیث إنهما عین خاصة و منفعة بل بسبب أمر عارض و هو فعل المکلف و قال و مورد القسمة فی الخمسة هو فعل المکلف (قلت) هذا لحظه الشهید فی اللمعة و علی ذلک جری شیخنا صاحب الریاض «و فیه نظر ظاهر» لأن المباح و المحرم و المکروه أیضا کذلک فإن العین بذاتها لا تکون محرمة و لا مکروهة و لا مباحة بل باعتبار ما یتعلق بها من فعل المکلف کما هو ظاهر جدا ثم إنه قد یخرج الاکتساب ببعض ما ذکروه کالأذان و نحوه مما لا یحرم و إنما تحرم أجرته فالتقسیم إلی الثلاثة [1] بناء علی جعل المقسم