مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 397

و التساوی قدرا مع اتفاق الجنس (1) فلو افترقا قبله بطل (2) و لا یتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبین
______________________________
الشرطی لا الشرعی و مع ذلک فغایة الوجوب الإثم بالمخالفة لا بطلان المعاملة (قلنا) حمل الأمر و النهی علی حقیقتهما بعید لمکان تبادر الإرشاد من الأخبار المذکورة مع فهم الأصحاب و لعله لهذا لم یتعرض معظم الأصحاب إلی الوجوب الشرعی بل ظاهرهم الوجوب الشرطی لأن المفارقة تقتضی المفاسخة فلا حرمة فی المفارقة قبلها کما فی المختلف و لو فهمنا من الأخبار التحریم کما فی المسالک لم یتم فهم الإرشاد منها و ما هو إلا بیع فاسد و الإرشاد معناه فی المقام بمعونة فهم الأصحاب و عملهم و إجماعاتهم بطلان المعاملة مع عدم التقابض قبل المفارقة علی أن الأصحاب علی قولین إذ کل من أوجب التقابض و منع من دونه قال بالفساد مع عدمه و کل من قال بالصحة لم یوجب التقابض لا شرعا و لا شرطا هذا و الظاهر اختصاص هذا الشرط بالبیع دون ما عداه من المعاوضات کما هو قضیة الأصل و العمومات و اختصاص المثبت للشرط من النص و الإجماع بالبیع خاصة فلیلحظ و فی حواشی الشهید لو کان صلحا أو معاطاة لم یشترط القبض فی المجلس و فی جامع المقاصد عند شرح قوله و إن کانا موصوفین غیر معینین قال لا یظهر وجه کون هذا الفرد الأخفی لیعطفه بإن الوصلیة و لا فرق بین امتداد طول [1] الصحبة و عدمه کما صرح به جماعة نعم یشترط الحلول فلا یصح التأجیل و لو ساعة
(قوله) (و التساوی قدرا مع اتفاق الجنس)
هذا شرط ثان و لعل دلیله الإجماع و الأخبار کما فی مجمع البرهان و فی الغنیة أنه لا خلاف فیه إلا من مالک و قول ابن عباس بجواز التفاضل نقدا قد انقرض و انعقد الإجماع علی خلافه (انتهی) و به صرح فی المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و ما تأخر عنها فلا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد منهما بشی‌ء منهما أو غیرهما إجماعا لأنه ربا محض و یجوز فی الوصف فیجوز بیع جید الجوهر بردیئه کما نص علیه الأصحاب و صرحت به الأخبار کما یجوز التفاضل مع اختلاف الجنس بلا خلاف کما فی الغنیة مضافا إلی خصوص النصوص
(قوله) (فلو افترقا قبله بطل)
قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد التفرق بین المتبایعین قیل هو بالکلام و قیل هو بالأبدان و هو الأصح و مقدار التفرق أن یکون بخطوة فصاعدا و ذلک لأنه لما کان الاجتماع علی التساوم إنما هو بالأبدان کان الافتراق بها أیضا و أصله من الفرق و هو قسم الشعر و إبعاد بعضه عن بعض (قلت) و الأصحاب فی خیار المجلس قطعوا بحصول التفرق بالخطوة و به صرح جماعة فی المقام و الظاهر أن العرف یحکم بالخطوة لا بأنقص منها لأن الغالب عدم حفظ النسبة التی کانت بینهما فی مجلس العقد حتی وقت صعود الحائط و نزوله فمجرد تقدیم البعض علی البعض لا یضر و إن حصل به التفرق لغة فالمدار علی العرف و هو حاکم بالخطوة و لذلک طفحت عباراتهم بعدم بطلان العقد لو فارقا المجلس مصطحبین و الظاهر أنه لا خلاف فیه کما فی الریاض (قلت) الظاهر أنه لا خلاف فیه بین المسلمین إذ لم ینقل الخلاف فیه فی التذکرة عن أحد من العامة و یدل علیه بعد صحیحة منصور المتقدمة آنفا الأصل و العمومات و عدم استفادة شی‌ء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرق بالأبدان لا بالمجلس

[1] قوله امتداد طول إلخ کذا فی نسختین و الظاهر أن إحداهما نسخة بدل عن الأخری (مصححه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست