مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 35

..........
______________________________
الشرائع و اختاره فیکون خیرة التذکرة و الإرشاد لأنهما کالشرائع و الکتاب و خیرة اللمعة بل هی أوضح (و قال الشهید) فی حواشیه علی الکتاب المنقول إن بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و الصلح و الهدنة لأن فیه تقویة الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال و لعله أراد لأهل الحرب و یرشد إلیه ما فی المهذب البارع و هو یقتفی أثره دائما (قال فیه) بیع السلاح لأهل الحرب لا یجوز إجماعا و أما أعداء الدین کأصحاب؟؟؟ ففیه الخلاف فقد قصر الخلاف علی أعداء الدین من المسلمین و هو خلاف ما علیه المتأخرون و خلاف ما فهموه من کلام المتقدمین کما یعرف ذلک من لحظ کلامهم عند ذکر الأقوال. و إن صح ما ذکره أبو العباس أمکن حمل إطلاق المقنعة و المراسم علیه بل فی المراسم أعداء اللّٰه و لعلها فی أهل الحرب أظهر و لا تقبله عبارة النهایة لأنه قال و بیع السلاح لسائر الکفار و أعداء الدین (و قد تحمل) عبارات المتقدمین علی قصد المساعدة کما هو ظاهر کشف الرموز أو صریحه و کما تشعر بذلک عبارة النافع و الدروس کما یظهر ذلک للفقیه الماهر (قال فی النافع) ما یقصد به المساعدة علی الحرام کبیع السلاح لأعداء الدین فی حال الحرب و قیل مطلقا و أشار بالقیل إلی قول المتقدمین و معناه أنهم قائلون بالحرمة علی قصد المساعدة لکن لم یقیدوه بحال الحرب کما هو واضح للمتروی (و قال فی الدروس) و بیعه مساعدة لأعداء الدین سواء کانوا کفارا أو بغاة و قیده ابن إدریس بحال الحرب فلو کان القدماء علی التحریم مطلقا قصد المساعدة أم لا لأشار إلی خلافهم و ما اقتصر علی ذکر الخلاف ابن إدریس فقط و یشیر [1] إلی ذلک استناد من أطلق کالکتاب إلی أنه إعانة لهم علی الظلم «فتأمل جیدا» و أول من فتح باب الوهم للمتأخرین العلامة فی المختلف فإنه لم ینقح المسألة و علی هذا تلتئم الکلمة و یرتفع الخلاف فی المسألة إلا فی أشیاء سهلة و إلا فما کان الشیخان و سلار و أبو الصلاح و المحقق فی الشرائع و کاشف الرموز و العلامة و الشهید فی اللمعة و غیرهم لیحرموا بیع السلاح علی أعداء الدین مع عقد الهدنة معهم عشر سنین لمکان ضعف فی المسلمین و مخالطتهم لأنها منتهی المدة حینئذ من دون قصد إعانة و مساعدة إن ذلک لبعید لا باعث علی ارتکابه مع إمکان التنزیل القریب و شهادة جملة من العبارات بأن هذا مرادهم مع ما فی ذلک من إعراضهم عن أصول مذهبهم و الإعراض عن قواعد الجمع بین الأخبار و إلا فقد استدلوا لهم علی ما نسب إلیهم من الإطلاق المشار إلیه (بما رواه فی الفقیه) من وصیة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لعلی علیه السلام یا علی کفر باللّٰه العظیم من هذه الأمة عشرة أصناف (إلی أن قال) و بائع السلاح من أهل الحرب (و بما رواه) عبد اللّٰه ابن جعفر الحمیری فی قرب الإسناد فی الصحیح عن مولانا الکاظم علیه السلام قال سألته عن حمل المسلمین إلی المشرکین التجارة قال إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس و فیهما مع قصور سند الأول و ضعف دلالة الثانی لأعمیة البأس المفهوم منه من الحرمة. أنهما مطلقان یجب تقییدهما بالأخبار الأخر المقیدة و معارضان بإطلاق الجواز فی خبر أبی القاسم الصیقل (و مثل ذلک) ما استدل به الشیخ فی الإستبصار علی ذلک بخبر السراد عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (قال) قلت إنی أبیع السلاح (قال) لا تبعه فی فتنة (و لعله) بنی الاستدلال علی أن المراد بالفتنة ما یشمل المعاونة علی الظلم و إلا فقد نقل فی کشف الرموز عن ابن إدریس الاستدلال بهذا الخبر (و لعل) الاستدلال لهم بخبر هند السراج أولی (حیث) قال علیه السلام له احمل إلیهم فإن اللّٰه یدفع بها عدونا و عدوکم حیث دل علی الجواز عند القید فیحملون خبر الحضرمی

[1] و یرشد خ ل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست