مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 24

(أو عرضیة) کالمائعات النجسة التی لا تقبل التطهیر (1) إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة (2)
______________________________
المختلف و القول بالمنع فیما إذا کان هناک دسم و الجواز عند عدمه لا قائل به «و الخبران» و إن کانا مطلقین إلا أنهما مقیدان بحالة الاختیار و قصورهما مجبور بالشهرة هذا کله مضافا إلی ما سلف «و یؤیده» ما استدل به جماعة من إطلاق تحریم الخنزیر الشامل لموضع النزاع و هذا و إن أمکن التأمل فیه بتبادر الأکل منه سیما مع تقیید المحرم منه فی الآیة الشریفة باللحم إلا أنه صالح للتأیید و قال الراوندی و لحم الخنزیر مخصوص ظاهره إلا أن المراد به العموم لأن کل ما کان من الخنزیر حرام «و قد تکون» الشهرة قرینة علی إرادة مطلق الانتفاعات مع کونه أقرب إلی الحقیقة
(قوله) (أو عرضیة کالمائعات النجسة التی لا تقبل التطهیر)
قد تقدم أن الحکم عام لکل نجس لا یقبل التطهیر مائعا کان أو جامدا و لا فرق فی عدم جواز بیعها إذا لم تقبل التطهیر بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الأصحاب و غیرهم کما فی المسالک و هذا یعضد ما ذکرناه آنفا عند شرح قوله کل نجس لا یقبل التطهیر (هذا) مضافا إلی ما حکی عن المنتهی من دعوی حرمة التکسب بها مع عدم قبولها التطهیر و لو حصل لها نفع و أعلم بالنجاسة «و نحوه ما فی الغنیة»
(قوله) (إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة)
کما فی التذکرة و تعلیق النافع و اقتصر فی بیع الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه للفخر و اللمعة و مطاعم الکتاب علی تحت السماء من دون ذکر خاصة و فی مطاعم النافع و بیع نهایة الإحکام جاز بیعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة و فی الغنیة و إیضاح النافع الإجماع علی جواز بیعه للاستصباح به تحت السماء و فی الخلاف جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء (دلیلنا) إجماع الفرقة و أخبارهم «و قال أبو حنیفة» یجوز بیعه مطلقا انتهی. و ظاهره أنه یشترط فی البیع قصد الاستصباح کما هو ظاهر جماعة کما ستسمع ذلک عن صاحب المسالک و هو الموافق للأصل و قد ادعی فی الخلاف أن هناک أخبارا بذلک و فی السرائر جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء بهذا الشرط فإنه یصح بیعه بهذا التقیید لإجماعهم علی ذلک «و نحو ذلک» قال فی مطاعمها أی السرائر و هذا صریح فی الاشتراط و لا ریب أن اقتصاره فی النافع علی ذکر الاستصباح من دون تقییده بکونه تحت السماء لا موافق له علیه ممن تقدمه و خلاف أبی علی و الشیخ فی المبسوط فی مقام آخر کما ستعرف فیجب أن تنزل عبارة النافع علی التقیید کما صرح به فیه فی المطاعم کما سمعت و یبقی الکلام فی اشتراط قصد ذلک فی البیع إذ مقتضی الأصل و إطلاق قوله (علیه السلام) فی خبر معاویة بن وهب یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به. إنما دل علی لزوم الإعلام بالنجاسة و لم یدل علی اشتراط قصد الاستصباح فی البیع بل لو باعه ممن یقصد المنافع الأخر کان من القسم الثانی من المحظور و ستعرف الحال فیه «فما فی المسالک» من أنه إن باعه کذلک کان خروجا عن مورد النص محل تأمل (و قد لا نمنع) ظهور ذلک من الأخبار و الفتاوی بملاحظة أمر آخر و یرشد إلی ذلک ما فی الخلاف و السرائر و لعل فی إجماعیهما بلاغا لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فیقتصر علی المتیقن فلیتأمل جیدا (و قال الأستاد) لیس قصد الاستصباح شرطا مع وجوده و قابلیة الدهن له علی الوجه المألوف فلو لم یقصد الاستصباح أو قصد غیره من الوجوه السائغة فلا مانع هذا بالنسبة إلی البیع و قد صرح بعدم جواز استعماله فی غیر

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست