مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 156

..........
______________________________
أیضا قد أفاد الملک و إلا لوجب أن لا یحصل إباحة بل یتعین الحکم بفساد ذلک لما ذکر (و ما أشکل) علیه و علی غیره ممن تأخر علی القول بالإباحة المحضة من أنها إن لم تقتض الملک فما الذی أوجب حصوله بعد ذهاب الأخری و من جواز الوطء و العتق و البیع مع أنه لا وطء إلا فی ملک أو تحلیل و لا عتق و لا بیع إلا فی ملک (فیمکن الجواب) عن الأول عند القائل به و لم یشترط تلف العینین معا بما قرره من ذهب إلی الملک المتزلزل و اللزوم بالتلف من أن التراد ممتنع لمکان تلف إحداهما فیتحقق الملک لتراضیهما علی جعل الباقی عوضا عن التالف و لأن من بیده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه بإذن مستحقه فیملکه و إن کان مغایرا له فی الجنس و الوصف لتراضیهما علی ذلک (و عن الثانی) فبأنه إذا أذن و أباح له جمیع التصرفات فقد أباح و حلل له الوطء فیکفی فی جواز التصرف إذن المالک فیه کغیره من المأذونات و لیس التصرف تابعا للملک و لا متوقفا علیه (و الحاصل) أن الإذن سبب تام فی جواز التصرف و ناقص فی إفادة الملک و بالتصرف یحصل تمام سبب الملک (ثم) إن کان التصرف غیر ناقل فالأمر واضح و إن کان ناقلا أفاد الملک الضمنی قبل التصرف بمدة یسیرة أو مقارنا له کما فی القرض الخالی عن الصیغة فإن جماعة قالوا بأن التصرف یکون مملکا فیصح أن یعتق و یبیع لنفسه (بل قال) المولی الأردبیلی الظاهر أنه لا نزاع فی المعاطاة فی القرض فیباح بها التصرف و الإتلاف و علیه العوض و یحصل الثواب و لا یحصل الملک إلا بعد التصرف «انتهی» و أما البیع فی غیر الملک للغیر فأکثر من أن یحصی فیکون العتق و البیع مقارنین للملک و السبق إنما هو بالذات لا بالزمان أو یکونان متأخرین عنه بالزمان عرفا کما قالوا فی مثل أعتق عبدک عنی و فیما إذا اشتری أباه «فلیتأمل» فی ذلک (و عن) الشیخ المفید فیما یظهر منه کما فی الدروس و المسالک و فیما یتوهم من کلامه کما فی المختلف الاکتفاء فی تحقق البیع بما دل علی الرضا به من المتعاقدین إذا عرفاه و تقابضا و ستسمع عبارته برمتها کما حکاها عنه فی المختلف و وجدناها فی المقنعة (و نقل) الآبی فی کشف الرموز عن المفید و الشیخ أنه لا بد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص کما ستسمعه إن شاء اللّٰه (و بهذا یبعد) ما فهموه من عبارة المفید فلا تغفل و الرجل قریب العهد عارف بالأقوال من تلامذة المحقق و القول المذکور نقله فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین و هو السید حسن بن السید جعفر لکنه قال إنه یشترط فی الدال کونه لفظا و هو خیرة الحدائق (و فی الکفایة) أن قول المفید غیر بعید و هو خیرة مجمع البرهان و المفاتیح و نقله فی الحدائق عن الشیخ سلیمان البحرانی (و أنت) خبیر بأنا لم نقف علی مخالف و ما نسب إلی المفید فقد صرح فی المختلف بأن کلامه غیر صریح و لا ظاهر فیه بل یتوهم ذلک منه فکیف یعد مثل ذلک خلافا و هؤلاء الذین تأخروا قد سبقهم الإجماع (و أما) المستفاد من إطلاق الکتاب و السنة من الدلالة علی الانتقال و اللزوم فمختص بالعقود و لیس التراضی مع التقابض منها قطعا لغة و عرفا و الشک کاف جزما و نمنع تسمیة ذلک بیعا حقیقة إجماعا کما فی الغنیة و الروضة و المسالک و قد سمعت المصرح بذلک و غایة العرف استعماله فیه (و لا ریب) فی أنه مسامحة (من مسامحاته خ ل) و إلا فأهل العرف مطبقون علی عدم المسامحة فی البیوع (الأمور؟؟؟ خ ل) الخطیرة فلا یدخل تحت ما دل علی حل البیع و دعوی أن ذلک من جهة الشرع مؤیدة لنا و علی تقدیر تسلیم ما فی جامع المقاصد من أن المعاطاة بیع عند کافة الأصحاب و ما کان لیکون فأقصاه ثبوت الحلیة و الملکیة فی الجملة و هو غیر اللزوم الذی یدعونه (و ما ذکروه) من باقی أدلتهم التی رقوها إلی أربعة عشر دلیلا فإنما غایتها کباقی الأدلة ثبوت إباحة التصرف و لیس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست