مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 153

..........
______________________________
الشأن فی الجامع و قد سمعت عبارته و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروضة و المفاتیح و لفظ ملکت مخففا فی القبول لم یوجد إلا فی صریح الروضة و ظاهر اللمعة و هذه عبارتهما (و یشترط وقوعهما بلفظ الماضی) العربی (کبعت) من البائع (و اشتریت) من المشتری (و شریت) منهما لأنه مشترک بین البیع و الشراء (و ملکت) بالتشدید من البائع و التخفیف من المشتری و تملکت (انتهی) کلامهما و ظاهر الروضة أن البیع لا یجری فی القبول مع ثبوت إطلاقه علی الشراء و وضعه له بنص الصحاح و المصباح و القاموس و غیرها فالفرق بینهما ضعیف و قد سمعت ما نقلناه عنه فی تمهید القواعد و قد استند فی صحة وقوع شریت منهما إلی الاشتراک و هو مشترک بینه و بین البیع کقرینة التعیین التی لا تحتمل الخلاف و قد تقدم عند شرح قول المصنف و لا بد من الصیغة (إلخ) ما یوضح الحال مع کمال نفعه فی المقام و الشراء فی البیع کثیر لم یرد فی الکتاب المجید إلا فی البیع و قد ورد فی أربع آیات لا غیر کلها بمعنی البیع فکان فی الإیجاب أولی منه فی القبول و البیع فی الشراء أیضا کثیر و کذا البائع و البیع فی المشتری و بعت فی اشتریت بنص أهل اللغة و الفقهاء و قد سمعت ما فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و قد ورد فی الأخبار و الأشعار و منه قوله علیه السلام البیعان بالخیار (و لیس) ذلک من باب التغلیب لأنه لا یصار إلیه إلا بعد العلم بانتفاء الاشتراک فاحتمال الاشتراک کاف فی رفع احتمال التغلیب کما قرر فی محله «فلیتأمل» فیه (و لیس) من باب الحقیقة و المجاز لعدم العلاقة و علاقة الضدیة قد أهملها الأکثر و إنما صار إلیها من صار إلیها حذرا من الواسطة بین الحقیقة و المجاز لأن قوله جل شأنه وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا لیس حقیقة و لا مجازا فمن نفی الواسطة أثبت علاقة الضدیة و الأکثرون علی ثبوت الواسطة و من نفاها و لم یعتبر الضدیة جعله من باب المشاکلة فتعین أن یکون من باب الاشتراک فیکون المقام من باب عموم الاشتراک بأن یکون المراد المسمیان بالبیعین (و منه) قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لا یبیع أحدکم علی بیع أخیه علی المشهور فیه بین الفقهاء و أصحاب الحدیث و منه قولهم ما بیعت هذه الثیاب حتی بیعت (و لیعلم) أنه لا یضر الاشتراک و إلا لامتنع الإیجاب بالبیع و لا ظهورهما فی أشهر معنییهما لوضوح القرینة المعینة لغیره و هی وقوع البیع من المشتری و الشراء من البائع و الظاهر من الأصحاب أن ألفاظ القبول أصول کالإیجاب و فی نهایة الإحکام و کذا المسالک أن الأصل فیها قبلت و غیره بدل لا قبول لأن القبول علی الحقیقة ما لا یمکن الابتداء به و الابتداء بنحو اشتریت و ابتعت ممکن فلا یکون قبولا بخلاف قبلت و لعلهما حملا القبول علی معناه اللغوی فإن القبول فی الاصطلاح تستوی فیه الألفاظ و لا أثر للخلاف هنا للاتفاق علی صحة القبول بغیر لفظه و للکلام فی تقدیمه علی الإیجاب محل آخر (فرع) لو وکل اثنین فی بیع موصوف و ابتیاعه بثمن واحد فقال أحدهما للآخر بعت أو شریت فقال الآخر بعت أو شریت فإن أوجبنا تقدیم الإیجاب بأیّ لفظ کان صح بیعا حملا للعقد علی الصحیح و لا سیما إذا قال الأول بعت و الثانی شریت حملا للصیغتین علی ظاهرهما لأن الظاهر من بعت الإیجاب و من شریت القبول و إن لم نوجب تقدیم الإیجاب و لا قال الأول بعت و الثانی شریت بل قالا بعت أو شریت أو قال الأول شریت و الثانی بعت احتمل صحته فی الجمیع نظرا إلی الغالب من تقدیم الإیجاب و إن لم یجب و مراعاة لجانب اللفظ فی إحدی الصیغتین فی الصورتین الأولیین فیکون الإیجاب فی الجمیع متقدما و تحتمل الصحة مراعاة لجانب اللفظ فی الصیغتین فی الأخیرة فیکون القبول فیهما متقدما و یحتمل البطلان فیها لتعارض الأمارتین لأنه إذا قال الأول شریت فصدوره أولا یقضی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست