مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 151

..........
______________________________
و تمسک بغیره فقد اشتراه (قلت) و البائع تارک للمتاع متمسک بالثمن عکس المشتری و صریح کلامه الأول أن اشتری کباع و ظاهر التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و التنقیح و صیغ العقود و تعلیق الإرشاد الحصر فی الصیغ الثلاث و ظاهر الجامع الحصر فی بعت و شریت فیحتمل أن یکون المدار عندهم علی ثبوت ذلک فی اللغة و تعارفه علی ألسنة الفقهاء کما رفضوا سلمتک فی السلم مع صحته لغة و صراحته فیه لرفض الأصحاب له صرح بذلک فی التذکرة و التحریر و المسالک و غیرها (و فی المسالک) أیضا أن کلامهم مختلف فی تحقیق ألفاظ البیع فیحتمل القول باختصاصه بما ثبت شرعا من الألفاظ (و قد) قال مثل ذلک فی رضیت بدل قبلت المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد و یحتمل أن ینزل کلام هؤلاء علی إرادة التمثیل فتجتمع الکلمة إذ لم یثبت من الأدلة اختصاص البیع بلفظ مخصوص و لم یعلم من الأصحاب اشتراط ذلک کما اشترطوا الصراحة و غیرها کما یأتی و لو توقف النقل علی لفظ مخصوص لزم الاقتصار علی بعت فی الإیجاب و قبلت و اشتریت فی القبول و لم یجز غیر ذلک لعدم ثبوته من نص و لا إجماع فینعقد البیع بجمیع ما شارک الثلاث فی الصراحة بمعنی الدلالة بالوضع فی جمیع أنواع البیع و کذلک الحال فی جانب القبول حرفا بحرف (و عساک تقول) إن هذه منقولات شرعیة کما صرح به المصنف فی أصوله و الفاضل العمیدی و غیرهما فیقتصر علی ما ثبت نقله (قلت) هذه الدعوی یشهد الوجدان و الاعتبار بخلافها لأنا لم نجدها وردت فی خبر من الأخبار و الشرط فی الحقیقة الشرعیة ورودها فی لسان الشارع و دعوی تواترها فلا یحتاج إلی ورودها قد أنکرها جماعة و لو کانت متواترة لما اختلف اثنان و لا تعلقوا فی الاستدلال علی الماضویة و العربیة بغیر التواتر علی أن العلامة لم یشر إلی ذلک فی فروعه و کل من صریحه أو ظاهره عدم الحصر قائل بعدمها و من ظاهره الحصر نطالبه بتواتر ما حصر فیه علی أنا لم نجد فقیها ذکر أنها منقولة شرعا فی الفروع سوی الشهید الثانی فی المسالک ثم إنه من المعلوم أن شرط الحقیقة الشرعیة هجر المعنی المنقول عنه و عدم استعمالها فی المنقول إلیه فی اللغة کما أنه من المعلوم عدم هجر الأخبار فی کلام الشارع إلا أن تقول إنه حین العقد لا یستعمل فی الأخبار و من المعلوم استعمالها فی لغة العرب فی الإنشاء کما ستسمعه عن الرافعی و هو الذی یقضی به التتبع و الاعتبار (و یمکن) أن یکون مراد من سماها منقولات شرعیة أن الشارع لما جعل الألفاظ الصریحة الدلالة فی اللغة موجبة للملک و اللزوم و نحو ذلک صح لهم نسبتها إلی الشارع فکأنه قال کل لفظ دل فی اللغة وضعا علی إنشاء النقل مثلا فهو مملک موجب للزوم و کذلک الحال فی جانب القبول و سائر العقود و هذا جعل شرعی یصحح نسبتها إلی الشارع کما أشرنا إلیه فی معنی الصراحة و یمکن الجمع بتنزیل کلام من ظاهره التمثیل علی ما لا یتجاوز الثلاث مما یمکن فیه ذلک و ما لا یمکن فیه ذلک کعبارة الکتاب و ظاهر جامع المقاصد ینزل علی ما یشمل إیجاب السلم و التولیة و التشریک و نحو ذلک و من ظاهره الحصر فیما دون الثلاث کالجامع ینزل علی أنه لم یثبت عنده ما زاد و کل ذلک جار فی جانب القبول کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و قد اتفقت هذه الکتب المصرح فیها بالثلاث علی ذکر ملکت مشددا و فی جامع المقاصد فی تعریف البیع ما یشعر بالإجماع علی صحة الإیجاب فی البیع فلیلحظ ذلک فإنه کاد یکون مؤذنا بذلک فلا یصغی إلی ما فی المسالک من نسبته باقی باب السلم إلی بعض الأصحاب مشعرا بندرته و تمریضه و لعله عنی صاحب الجامع علی أنه قد قطع (حکم خ ل) به فی الروضة و لعله لحظ أن الإیجاب به من دون تقییده بالبیع کأن یقول ملکتک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست