مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 149

و لا بد من الصیغة الدالة علی الرضا الباطنی (1)
______________________________
قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» و فی قوله تعالی «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَیْعٌ» و قوله عز شأنه وَ ذَرُوا الْبَیْعَ و قولهم کتاب البیع و أقسام البیع و أحکام البیع و لوصف البیع بالصحة و الفساد و اللزوم و الجواز و اقترانه بالمعاملات کالإجارة و الصلح (و یعرف) البیع بهذا المعنی بأنه معاملة موضوعة لتملیک عین بعوض و تملکها به و وجه القیود و الاکتفاء بها ظاهر مما سبق
(قوله قدس سره) (و لا بد من الصیغة الدالة علی الرضا الباطنی)
بمقتضی الوضع کما فی جامع المقاصد فیدخل المشترک بقسمیه مع القرینة و یخرج المجاز قریبا کان أو بعیدا و هو الذی طفحت به عباراتهم حیث قالوا فی أبواب متفرقة کالسلم و النکاح و غیرهما إن العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات فیأخذون هذه القضیة مسلمة فی مطاوی الاحتجاج فلا ینعقد بشی‌ء من المجازات کالهبة و الصلح و الإجارة و الکتابة و الخلع قولا واحدا و کذا لا ینعقد بشی‌ء من الکنایات کالتسلیم و التصریف و الدفع و الإعطاء و الأخذ و نحو ذلک (و عد فی التذکرة و نهایة الإحکام) من الکنایات نحو جعلته لک (و فیه) أن اللام محتملة للملک و الاختصاص (و عد) منها فیهما أدخلته فی ملک مع أنه بمعنی ملکتک فیحتمل جوازه مع تقییده بما یفهم البیع علی (إشکال) ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی (و قد) اضطربت کلماتهم فی مواضع (ففی الروضة) أن ملکت مستعمل شرعا فی الهبة بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها و نحوه ما فی جامع المقاصد فیکون مجازا فی غیرها مع ذهاب الأکثر إلی انعقاد البیع به إیجابا و قبولا و قد سمعت ما نقلناه أولا عن جامع المقاصد (و الحق) أن ملکت مشترک معنوی عند الفقهاء و أهل اللغة کما یظهر ذلک من تتبع کتب الفریقین و استعماله فی البیع لیس مجازا کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر (و قد) ذهب المصنف و المحقق و الشهیدان و المحقق الثانی إلی انعقاد البیع بلفظ السلم مع أنه مجاز فی مطلق البیع و قد نسبه فی المسالک إلی الأکثر و ذهب الأکثر إلی منع کون متعت من صیغ النکاح لأنه حقیقة فی المنقطع شرعا فیکون مجازا فی الدائم حذرا من الاشتراک (و قد) انتهض المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی باب السلم و النکاح إلی الجمع بین کلماتهم بما حاصله فی المقامین أن المجازات الأجنبیة البعیدة المحتاجة إلی تکلفات شدیدة و قرائن کثیرة لا تثبت به العقود اللازمة و لا کذلک المجازات القریبة و هذا یوافق کلامهم فی باب الإجارة و وجه قول الأکثر فی النکاح بأنه عبادة و ألفاظها متلقاة من الشارع (و الذی) اعتمده (احتمله خ ل) الأستاد الشریف دام ظله أنه (لا فرق) فی المجازات بین قریبها و بعیدها فی عدم انعقاد العقود اللازمة بها وقوفا مع هذه القاعدة المسلمة عندهم إلا أن یقوم إجماع فیتبع و تحقیق الحال فی باب السلم (و اعلم) أن اشتراط؟؟؟ الدلالة بالوضع هو الذی یعبرون عنه بالصراحة و المتبادر من الوضع الوضع اللغوی و قضیة ذلک أمران صحتها و لزومها باللغوی و إن جهله المتعاقدان بالکلیة إذا دلا علی إفادته ذلک و عدم صحتها بما کان متعارفا عند المتعاقدین فی بلدهما أو قطرهما کأن یتعارف عند أولئک أن لفظ دفعت مثلا دال علی البیع بحیث یکون عرفا خاصا لا یفهم منه غیره عندهم (و قد یقال) إنا لا نسلم أن قضیة ذلک عدم صحتها بهذا لأنه قد تقرر فی محله أن اختصاص اللفظ باللغة إنما هو لعدم وضعه لمعناه فی غیرها مع وضعه له فی تلک اللغة فی الجملة و إن لم یکن الواضع جمیع أهل تلک اللغة و المفروض أن أهل هذا القطر من العرب فیکون عربیا صحیحا و لو کان المعتبر فی الانتساب إلی اللغة وضع الجمیع لزم أن تکون الحقیقة الشرعیة غیر عربیة و سائر المنقولات الاصطلاحیة فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست