مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 148

..........
______________________________
تبدیل النقل فی التعریف بالتملیک تحرزا عن المجاز فی الحد و ترک توصیف العین بالملک فإنه إن أرید به قبولها للملک شرعا فهو شرط شرعی خارج عن ماهیة البیع و إلا فقید مستغنی عنه بالتملیک و ما فی معناه و العوض مطلق المقابل فیدخل فیه الشخصی و الکلی و کذا العین و المنفعة فإن البیع کالإجارة و الصلح یقع بکل منهما (و لا فرق) بینهما من هذه الجهة و إنما الفرق فی المعوض فیختص البیع بالعین و الإجارة بالمنفعة و یقع الصلح علیهما کما یقع بهما (و اعتبر) بعض المتأخرین عینیة العوضین فی البیع و هو وهم نشأ من قولهم البیع لنقل الأعیان و لیس المراد به العموم بل خصوص المعوض کقولهم فی الإجارة إنها لنقل المنافع و یخرج بالعوض انتقال العین مجانا کما فی الإرث و الهبة المطلقة و بعض أقسام الصلح بل مطلق الصلح و الهبة و إن اشتملا علی العوض فإنه غیر ملتزم و إنما یتفق اتفاقا (و القیود) المأخوذة فی الحدود یقصد بها الالتزام بمقتضی التحدید و إن لم یصرح به و العینیة و العوض من المقومات المخرجة لغیر البیع لا البیع الفاسد و کذا التراضی لتبادره من البیع و صحة السلب بدونه و فائدته الاحتراز عن الفسخ و الأخذ بالشفعة فإن انتقال العین بالعوض حاصل فیهما لکن علی القهر لا التراضی و عن بیع المکره و الهازل و من لا قصد له أو لا یعتد بقصده کالمجنون و غیر الممیز و إن أطلق البیع علیها فإنه مجاز کإطلاقه علی بیع المنفعة و البیع مجانا و لا نقض بما یصح من بیع المکره لأن الرضا حاصل فیه من الولی و أما بیعه حیث یجبر بعد الإکراه علیه فالرضا حاصل منه نفسه و لا بالتقایل لعدم اختصاصه بالبیع فلا یلزم فیه کون المنقول عینا و منه یعلم صلاحیة العین لإخراج الفسخ و الإرث و الصلح لعدم اختصاصها بالأعیان (و بالتقیید) بالتراضی فائدة أخری و هی أن النقل و الانتقال إنما یکون بیعا بوقوعه فی معاملة بین البائع و المشتری متقومة بهما فلا بد من التراضی الدال علی صدوره عنهما و إنما یجب اعتباره ممن لم یؤخذ فیه العقد و ما فی معناه جذما و لا فصلا کتعریف الشیخ و من وافقه و لذا ترکه المحقق اکتفاء بالإیجاب و القبول و المحقق الکرکی اکتفاء بالصیغة و الجمع بینهما کما فی الوسیلة و الدروس تأکیدا لما تضمنه العقد من الرضا و لیس بلازم (و أما کمال) المتعاقدین و معلومیة العوض أو العوضین فالوجه إسقاطهما من الحد لخروج بیع المجنون و غیر الممیز بالتراضی أو العقد فإنهما لا یعقلان إلا من عاقل ممیز و دخول بیع الممیز و بیع المجهول و البیع به فی مطلق البیع کسائر البیوع الفاسدة بفقد شرائط الصحة و إخراج هذه من بینهما تحکم مفسد للحد لعدم انطباقه حینئذ علی الصحیح و لا الأعم و اکتفی الحلبی فیما مر من تعریفه عن القیود کلها باقتضاء استحقاق التصرف و التسلیم فی المبیع و الثمن و هو تعریف جید علی القول بأن البیع عقد و أخذ المبیع فی حد البیع ففیه دور و مثله تعریف الکرکی فإن المراد بالصیغة المخصوصة فیه صیغة البیع و إلا لانتقض بغیره (و یمکن دفعه) بأن الموقوف معرفة البیع بالرسم أو الوجه الأتم و الموقوف علیه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لکل أحد فلا دور (و الأخصر) الأسد فی تعریف البیع أنه إنشاء تملیک العین بعوض علی وجه التراضی فإنه مع سلامته عن صحة الدور و المجاز خال عن القیود المستدرکة و الخارجة عن الحقیقة و البیع کما یطلق علی فعل البائع و هو إنشاء التملیک المذکور فقد یطلق علی فعل المشتری و هو إنشاء التملیک لما ملکه البائع و المعنیان حقیقیان فإنه کالشراء من الأضداد کما سیأتی بیانه و یطلق إطلاقا شائعا و یراد به المعاملة القائمة بالبائع و المشتری معا و هی المعنی الحاصل بالعقد الجامع لمعنیی البیع و الشراء و استعماله فی المعاملة و حملها علیها و تقسیمها إلیه و إلی غیره ظاهر معروف و فی المصباح المنیر الأصل فی البیع مناولة مال بمال و هذا هو المناسب فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست