مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 4 صفحه : 147

..........
______________________________
و القبول الصالحین للنقل لا خصوص المستجمع لشرائط الصحة و بالنقل و الانتقال ما یعم الصورة و لو مجازا لا المتحقق منهما خاصة لأن البیع لغة و عرفا یعم الصحیح و الفاسد و هو کذلک شرعا لأصالة عدم النقل و صحة التقسیم إلیهما فی الشرع و الاتفاق علی اتحاد معنی البیع و انتفاء الحقیقة الشرعیة فیه فلا یتوهم اختصاصه بالصحیح کألفاظ العبادات لکن الفاسد خارج عن الخطابات الدالة علی الصحة للتضاد بین الصحة و الفساد و خروجه بالمصارف لا ینافی الوضع للأعم و فائدة العموم دخول المشتبه فیها و الحکم بصحته لوجود المقتضی و هو صدق اسم البیع مع عدم العلم بالمانع الذی هو الفساد و أما غیر الخطابات الدالة علی الصحة مما لا یقتضی الصحة کقوله تعالی وَ ذَرُوا الْبَیْعَ و قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یبیع أحدکم علی بیع أخیه فالفائدة فیه ظاهرة لدخول الفاسد المعلوم فساده فضلا عن المشتبه و المناسب لعموم البیع الاقتصار فی تعریفه علی ما هو داخل فی الحقیقة من القیود و ترک ما هو شرط للصحة کتقدیر العوض و نحوه فالتعرض له کما فی أکثر الحدود لیس علی ما ینبغی و لا دلالة فی ذکره علی إرادة الصحیح فإن المتروک من شرائط الصحة أکثر من المذکور فتتبع و لو کان المراد تعریف الصحیح لوجب استقصاء الجمیع و تمام الکلام فی باب الرهن و المعاطاة خارجة عن التعریف بالعقد قطعا دون النقل و الانتقال لاشتمالها علی الصورة المقصود بها النقل ظاهرا و إن لم تفد نقلا علی القول بأنها إباحة محضة و أما علی القول بأنها بیع لازم أو جائز فلا ریب فی دخولها لأنها ناقلة للملک حقیقة علی هذا التقدیر و قد أخرجها المحقق الکرکی بأخذه الصیغة فی الحد مبالغا فی کونها بیعا صحیحا (و تنزیله) عبارات الأصحاب علیه و هو غریب (و المراد) بالعین هنا ما قابل المنفعة إما لأنه الظاهر منها فی إطلاق المتشرعة فتحمل علیه فی کلامهم أو لأن أظهر معانی العین فی اللغة ما قابل المعنی و لیس فی المعنی المقابل لها مما یقبل النقل إلا المنفعة فکانت هی المقابلة للعین فتخرج الإجارة الموضوعة لنقل المنافع و تعم الشخصیة و الکلیة المستقرة فی الذمة کالدین و المضمونة کالمسلم فیه و الموصوف المبیع حالا و معنی ملکیتها صلاحیتها للملک سواء کانت مملوکة بالفعل للبائع أو غیره أو غیر مملوکة لأحد وقت البیع کما فی کثیر من صور السلف فإن المبیع لا وجود له حال البیع فضلا عن أن یکون مملوکا فی تلک الحال و علی تقدیر وجوده فملکه بالفعل کملک الکلی الحال إنما هو بملک بعض أفراده و الفرد المملوک منها بالفعل للبائع أو غیره غیر مقصود بالنقل فلا یتحقق به نقل ملک العین بمعنی تحویله من مالک إلی غیره و إن صح به توصیفها بالملک بالفعل تبعا له فإن هذا الوصف بمجرده لا دخل له فی صدق البیع و لا فی صحته و إلا لکان ملک شخص لفرد من العین فی بلاد الشرق مصحح البیع آخر لها فی الغرب (و لذا اقتصر) الأصحاب فی الشرائط علی اشتراط الصلاحیة و احترزوا بالملک هنا عما لا یملک کالحر و الخمر و نحوهما و ما یوهم الفعلیة من الأخبار ضعیف السند قاصر الدلالة معارض بما هو أصح و أوضح و النقل و الانتقال فی کلامهم محمولان علی مطلق التملیک الحاصل بتحویل ملک العین إلی المشتری أو ضمانها له فی الذمة و حمل الملک علی ما یعم ملک الملک بمعنی القدرة علی التملیک و إن لم یکن عن حق ثابت کالشفعة مع أنه خلاف الظاهر من معناه لا یصحح النقل و الانتقال بمعناهما الظاهر فإن الملک بهذا المعنی لم ینقل عن البائع و لم یتجدد للمشتری بل هو حاصل لهما قبل البیع و بعده و لا تأثیر للبیع فیه أصلا و فی بعض نسخ الوسیلة زیادة ما فی حکم الملک لإدخال غیر الملک و ملک الغیر و لا حاجة إلیه فإن الملکیة بمعنی الصلاحیة تعم الجمیع و الأحسن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست