responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 4  صفحه : 109

(و قیل) أن یستبقیها ثلاثة أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص (1) و یجبر علی البیع (2) لا التسعیر علی رأی (3)

[الثالث لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم]

(الثالث) لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم فإن عین اقتصر علیه و إن خالف ضمن و إن أطلق فالأقرب تحریم أخذه منه (4)
______________________________
کراهیة إن کان لقوته أو لوفاء دینه و محل الإشکال إن أرید الإطلاق کقصد زرعه لمکان الإطلاقات من النص و بعض الفتاوی و إشعار التعلیل المتقدم فی النص فالمنع محتمل لکن فی التحریر و نهایة الإحکام و التنقیح أن لا منع و به یشعر إجماع جامع المقاصد الذی نقلنا حکایته فی صدر المسألة بل کل عبارة قید فیها الحبس للبیع أو انتظار الغلاء تکون موافقة للقائل بعدم المنع «فتأمل» و لو وجد غیره باذلا ترتفع به الحاجة فلا منع للأصل و ظواهر الأخبار
(قوله قدس سره) (و قیل أن یستبقیها ثلاثة أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص)
هذا قول الشیخ فی النهایة و القاضی فیما حکی و ابن حمزة فی الوسیلة و کأن الشهید فی الدروس و حواشیه علی الکتاب حاول الجمع بین ما فی المقنعة و غیرها من أن حده و غایته احتیاج الناس إلیه و بین قول الشیخ و من وافقه علی العددین حیث قال و الأظهر تحریمه مع حاجة الناس إلیه و مظنتها الزیادة علی ثلاثة أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص للروایة و نحو ذلک ما فی إیضاح النافع من أنه یؤدی إلی الغلاء غالبا ثم قال إنه غیر بعید من الصواب و الروایة التی أشیر إلیها فی الدروس روایة السکونی و مثلها فی الأربعین روایة مجالس الشیخ و الظاهر أنهم یعتبرون الشرطین المذکورین أیضا فی کلام المصنف و جماعة (و الجماعة خ ل)
(قوله قدس سره) (و یجبر علی البیع)
إجماعا کما فی المهذب البارع و لا کلام فیه کما فی إیضاح النافع و لا نعلم فیه خلافا کما فی التنقیح و هو کذلک إذ هو صریح المقنعة و النهایة و کل ما تأخر عنهما مما تعرض له فیه و قد یستدل بذلک علی التحریم و لیس کذلک للاتفاق علیه و الاختلاف فی التحریم. و الجبر قد یکون علی المستحب کزیارة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم «فتأمل»
(قوله قدس سره) (لا التسعیر علی رأی)
إجماعا و أخبارا متواترة کما فی السرائر و بلا خلاف کما فی (عن خ ل) المبسوط و عندنا کما فی التذکرة مع أن فی السرائر و التذکرة نقل الخلاف و التأویل ممکن للأصل و عموم السلطنة و خصوص خبر الحسین بن عبید اللّٰه بن حمزة الصریح بذلک و فی المقنعة و المراسم أنه یسعر علیه بما یراه الحاکم و فی الوسیلة و المختلف و الإیضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح أنه یسعر علیه إن أجحف فی الثمن لما فیه من الإضرار المنفی و کأنه قال به أو مال إلیه الکرکی (و قد یقال) إنه مع الإجحاف یؤمر بالنزول عنه و هو و إن کان فی معنی التسعیر إلا أنه لا ینحصر فی قدر خاص کما فی المیسیة و الروضة و المسالک و لعله لأنه لا یسمی تسعیرا ترک ذکره الأکثر و لا یجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجة قطعا کما فی الروضة و هل یختص الإجبار و التسعیر أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم یجوز لعدول المسلمین الظاهر الثانی عند عدم التمکن من الوصول إلی الحاکم
(قوله قدس سره) (و لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم فإن عین اقتصر علیه و إن خالف ضمن و إن أطلق فالأقرب تحریم أخذه منه)
أما أنه یجب علیه الاقتصار عند التعیین فقد صرح به الشیخ فی النهایة و أکثر من تأخر عنه و فی الریاض الإجماع علیه و أما أنه إن خالف یضمن فهو مقتضی القواعد و به صرح فی التحریر و لا یرجع علی القابض لو تلف فی یده مع جهله بل لو رجع المالک علیه رجع هو علی الدافع حیث کان

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست