مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 8

..........
______________________________
للطفل فکالملی کما فی تعلیق النافع و التنقیح و إن اتجر لنفسه ضمن مال الطفل و لا یملک الربح بل هو للیتیم کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و غیرها کما سمعت و فیما حضرنی من نسخ المبسوط و النهایة أنه یخرج الزکاة و فیما نقله فی السرائر عن النهایة أنه لا یجوز أن یخرج الزکاة و قد أسمعناکه و هو خیرة الشرائع و ما بعدها بناء علی عدم قصد الطفل عند الشراء فقصد الاکتساب للطفل طار علی الشراء و سیأتی أن شرطه المقارنة فی ثبوت زکاة التجارة قال فی (المسالک) و لا بأس بذلک هنا صیانة لمال الطفل عن الذهاب فیما غایته الاستحباب و إن کان فی اشتراط ذلک منع و فی (المدارک) أن هذا توجیه ضعیف فإن الشرط بتقدیر تسلیمه إنما هو قصد الاکتساب عند التملک و هو هنا حاصل علی ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا کاشفة انتهی فتأمل فیه و فی (البیان و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و المیسیة و المسالک) أن الربح إنما یکون للیتیم فی هذه الصورة إن اشتری بعین ماله و اختلفوا فی الزکاة حینئذ ففی (الدروس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أنه یستحب إخراجها و فی (التنقیح) أنه لا زکاة و ظاهر البیان و جامع المقاصد التردد و قال أکثرهم إنه إن اشتری فی الذمة حینئذ وقع للمشتری و الزکاة علیه و فی (البیان) فی تملک المبتاع تردد و فی (مجمع البرهان) إن اشتری بالعین لنفسه فلا ینعقد له و یکون للطفل و یحتمل أن یکون محتاجا للإذن ثانیا علی تقدیر جواز الفضولی و إلا یبطل و یحتمل الصحة فی الحال لوقوع العقد من أهله بعین مال مأذون فی التصرف فیه فیصح فیه أنه قصد غیر صاحبه مثل أن یشتری الإنسان بمال نفسه لغیره و بماله لنفسه علی تقدیر أن یکون وکیلا و إن اشتری فی الذمة لنفسه یصح و لو دفع مال الیتیم یکون مال الطفل علیه مع ما کان علیه و لا تبرأ ذمته بل یجب دفع العوض علی البائع و هو ظاهر انتهی و قد سمعت ما فی المدارک (و إن کان ملیا) غیر ولی و اتجر للطفل فالریح للطفل و لا زکاة و المال مضمون علیه کما فی التنقیح و إن اتجر لنفسه فقد سمعت ما فی الکتاب و نحوه و قال جماعة من المتأخرین إنه إن اشتری فی الذمة فالربح له و الزکاة و الضمان علیه و تردد فی البیان فی تملک المبتاع و قالوا إنه إن اشتری بالعین فالضمان بحاله و البیع موقوف علی إجازة الولی فإن أجاز فالربح للطفل و إلا فالبیع باطل و لم یفرق فی التنقیح بین الولی الغیر الملی و الملی الغیر الولی إذا اتجرا لأنفسهما و حکم بعضهم کالشهیدین و الکرکی باستحباب إخراج الزکاة من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له و خص سقوطها بصورة بطلان البیع لأن إطلاق الحدیث یتناول ذلک (و فیه) أن المتبادر من الإطلاق ما إذا کان الاتجار للیتیم لا ما نحن فیه مع احتمال ورودها للتقیة و انحصار دلیل الاستحباب فی الإجماع و هو مفقود هنا فلیتأمل و فی (مجمع البرهان) أنه إذا لم یکن ولیا و اتجر بعین مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة علی إذن الولی و الطفل بعد صلاحیته لذلک لو جاز الفضولی فیه و یکون ضامنا و لا زکاة علی أحد و لا ربح لأحد علی تقدیر البطلان بل یجب رد ما أخذ عوضا إلی صاحبه ورد مال الیتیم و هو ظاهر و یؤیده روایة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام حیث قال لا لعمری أجمع علیه خصلتین الضمان و الزکاة و هی محمولة علی غیر الولی و لو اتجر فی الذمة للیتیم فیمکن أن یکون مثله و لو اتجر لنفسه فی الذمة یکون الربح له و علیه الزکاة و یکون ضامنا لمال الیتیم و لو دفعه عوض ما علیه یکون کما سبق و قد سمعت ما سبق له ثم قال هذا تفصیل ما أجمل فی کلام الأصحاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (1)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست