مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 489

..........
______________________________
الحائض حینئذ عملا بالمقتضی و هو البراءة و کون العذر مسقطا و أما التقدیر الثانی فلعدم سقوط الرکعتین الزائدتین علی صلاة السفر و هو المطلوب و جوابه یعلم من جواب الدلیل الأول (الدلیل السادس) لو وجب القصر لوجب قصر القضاء لو أخل بهذه الفریضة و التالی باطل فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن القضاء تابع للأداء فإذا کان الأداء قصرا فالقضاء کذلک و أما بطلان التالی فلأن ابن إدریس المخالف و الشیخ معا سلما وجوب الإتمام فی القضاء (و الجواب) أن الخلاف فی کون القضاء تابعا لوقت الوجوب أو لوقت الأداء أنما جاء من جهة أخری فمن قال بأن الاعتبار فی القضاء بحال وقت الوجوب استند إلی روایة زرارة عن الباقر علیه السلام عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فأخر الصلاة حتی قدم فنسی حین قدم أن یصلیها حتی ذهب وقتها قال یصلیها رکعتین صلاة المسافر لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی أن یصلیها عند ذلک فمن اعتمد علی هذه الروایة فلا نقض علیه لأن الأحادیث یخصص بعضها بعضا إذا حصل التقاوم و من لم یعتمد علیها أصلا لعدم مقاومتها فهو فی سعة و ممن قال بمضمونها و هو أنها تقضی بحسب حاله عند دخول أول وقتها ابن إدریس و نقله عن الشیخ فی التهذیب و عن المفید و ابن بابویه فی رسالته و السید فی مصباحه ثم ادعی علیه الإجماع (قلت) و هو خیرة المبسوط حیث قال یقضی من خرج من وطنه و فاتته فی سفره تماما و لو صلاها أداء کانت قصرا و من لم یعتمد علی الروایة و لم یعول علی هذا الإجماع یقول بأن الاعتبار بوقت الأداء و أن القضاء تابع له و فی (المصابیح) نسبته إلی المشهور و فی (الذخیرة) من قال بالتقصیر بالأداء یلزمه ذلک فی القضاء و فی (نهایة الأحکام) أن من اختار وجوب الإتمام فی الموضعین قضاهما تماما و من اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام فی الأول و القصر فی الثانیة [1] و من اعتبر فی القضاء حال الفوات عکس و ممن اعتبر حال الفوات فی القضاء المحقق و تلمیذه الآبی و المولی الأردبیلی و قد حکاه فی کشف الرموز عن صاحب البشری و عن بعض المتقدمین و توقف جماعة من متأخری المتأخرین (و أجاب) فی المعتبر عن الروایة باحتمال أن یکون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فتقضی علی وقت إمکان الأداء فتأمل و الإنصاف أن هذه الروایة ظاهرة فی کون الاعتبار فی الأداء أیضا بوقت الوجوب بملاحظة العلة المذکورة لکنها لا تقوی علی مقاومة أدلة المختار (و مما ذکر) ظهر مذهب آخر و هو کون العبرة بوقت الأداء فی الأداء دون القضاء و کیف کان فالدلیل السادس مبنی علی مقدمة غیر مسلمة و لا مبینة إذ غایة ذلک أنه جدل بالنسبة إلی ابن إدریس و من وافقه فلیتأمل علی أنه یلزمه القول بکون العبرة بوقت الوجوب فی الصورة الثانیة فیطالب بوجه التفرقة (الدلیل السابع) أن القول بالقصر مع بقاء الوقت و مضی الوقت المساوی للفعل فی الحضر مع القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال إذا لم یبیت النیة مما لا یجتمعان و الثانی ثابت فینتفی الأول و وجه التنافی بأن القصر أنما هو للسفر و هو المقتضی و مضی بعض الوقت لا یصلح للمانعیة علی هذا التقدیر و هذا المقتضی ثابت فی فعل الصوم (و الجواب) أنه قیاس مع الفارق لمکان الدلیل علی أن معظم هذا الیوم و غالبه کان المکلف فیه حاضرا و الحاضر یجب علیه الصوم و الغلبة مرجحة علی أنه یرد علیه مثل ذلک فی الصورة الثانیة إذ ربما کان المکلف مفطرا فیها مع أنه یجب علیه إتمام الصلاة لأن المصنف ممن یقول إن العبرة فیها بحال الأداء إذا قدم بعد الزوال و لم یصل إلا فی المنزل و مع ذلک یقول بوجوب الإفطار و عدم وجوب صوم ذلک الیوم و الجواب الجواب

[1] کذا فی نسخة الأصل و قد کان فیها الثانی فضرب علیها بخطه و أثبت مکانها الثانیة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست