مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 3 صفحه : 404

و یسقط الجهر و الإخفات (1)
______________________________
و الروض و الذخیرة و الجواهر و المصابیح) أنه المشهور بل یفوح من الروض دعوی الإجماع أیضا و فی (التذکرة و الکفایة) و الریاض أنه الأشهر و فی (التنقیح و المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (الذخیرة) أیضا بعد أن نسبه إلی أساطین المتقدمین نسبه إلی أکثر المتأخرین و فی (الریاض) أیضا نسبته إلی عامة المتأخرین و نقله عن التقی أنه أوجب الخمس کما نقل ذلک عن ابن حمزة و لم أجده فی الوسیلة و نقل عن الشیخ أیضا فی أحد قولیه صاحب التنقیح و لعله أراد ما ذکره فی مسألة الوضوء و قد تقدم الکلام فیها مستوفی بما لا مزید علیه و الغرض الآن نقل کلامهم فی المقام و فی بعض نسخ التنقیح نسبة وجوب الخمس إلی المرتضی و لعله وهم من قلم الناسخ لأنی وجدت فی أخری موضع المرتضی التقی و القول بالخمس صریح الإشارة و الغنیة و ظاهر الأخیر بل صریحه دعوی الإجماع و هو مذهب أکثر الجمهور کما فی التذکرة و احتجوا بتوقف الواجب علیها و وجوب الجزم بالنیة (و فیه) أن الواجب یمکن تأدیته بالثلاث و التعیین إنما یجب حیث یمکن و هو مفقود هنا مع أن الجزم لا یتحقق فی النیة بفعل الخمس أیضا إذ یحتمل فی کل واحدة أن لا تکون هی فیحصل التردد و إن أرید الجزم بفعل العدد المنوی و إن لم یکن هو الفائت من نفس الأمر فذلک حاصل علی تقدیر الاکتفاء بالثلاث هذا و فی (المیسیة و المقاصد العلیة و الروضة و المسالک) أنه لا ترتیب بین هذه الثلاث (قلت) و هو قضیة إطلاق الأکثر و هل العدول إلی التردید عن التعیین رخصة و تخفیف علی المکلف أو عزیمة لم یرجح الشهیدان شیئا من ذلک و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه رخصة و قد فرع علی ذلک فی الذکری و الروض ما لو عین الرباعیات أو جمع بین التردید و التعیین و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی ملحقات الوضوء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یسقط الجهر و الإخفات)
کما هو قضیة کلام الأصحاب و بذلک أی السقوط صرح فی التحریر و إرشاد الجعفریة و العزیة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد و النجیبیة و الریاض و فی (الذخیرة) بعد أن احتج للمشهور بأن الواجب علی المکلف الإتیان بمثل الفائت و لا یمکن نیة کون هذا الفعل ظهرا أو عصرا لأن الظهریة مثلا خصوصیة مختصة بالأداء و لا یصدق علی القضاء إلا کونه بدلا عن الظهر مثلا فیکون مقتضی الأمر بالقضاء إیجاب فعل مماثل للأول- فی جمیع الخصوصیات سوی نیة کونه ظهرا مثلا و نیة کونه أداء فبالواحدة المترددة بین الثلاث یحصل امتثال المکلف فمن أراد إیجاب أمر آخر احتاج إلی دلیل قال و یشکل هذا الاحتجاج علی القول بوجوب الجهر و الإخفات کما هو المشهور انتهی و رده الأستاذ دام ظله فی المصابیح بأن القدر الذی ثبت من الدلیل أن من جهر موضع إخفات أو أخفت موضع الجهر متعمدا فقد أضر بصلاته و إن کان ناسیا أو لا یدری فلا یضر بها أصلا و ما نحن فیه لیس من التعمد بل هو داخل فیما لا یدری لأنه نوع منه و لیس داخلا فی التعمد المذکور جزما لکونه فی مقابلة السهو و النسیان و عدم الدرایة و الحال فیه هو الحال فیما إذا فاتته متعمدا فی الجهر و الإخفات و صار المکلف فی القضاء ناسیا للجهر و الإخفات أو غیر عالم بوجوبهما مترددا فیه أو بالعکس فتأمل بل بعد ملاحظة النص و الفتاوی یظهر ظهورا تاما عدم دخوله فی التعمد المذکور بل دخوله فیما یقابله إذ لم یثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر و الإخفات فیما لا یمکن معرفة کونه جهریا أو إخفاتیا بل الظاهر من فتاواهم عدم وجوب مراعاة الجهر و الإخفات فی المقام حتی من فتوی أبی الصلاح و ابن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست