(الرابع) عبد التجارة یخرج عنه الفطرة و زکاة التجارة و لو اشتری
______________________________
هی الأخبار الدالة علی ذلک بعمومها و خصوصها المعتضدة بالإجماعات و فتاوی الأصحاب فکیف تقوی هذه المرسلة الشاذة المرویة فیما لیس بمکانة الکتب الأربعة من الاعتبار علی إثبات حکم مخالف لتلک الأدلة الساطعة نعم یمکن الاستدلال بها فی المستحبات لمکان تسامحهم فی أدلتها فلأجل ذلک جعل الشهید موردها و نصیتها فی خصوص زکاة التجارة و جعل ذلک منشأ لتوقفه فی دلالة العمومات و المطلقات و إلا فلا یخفی علی أحد أن المرسلة لیست نصا فی الزکاة من حیث هی هی و لا فی کل زکاة بل قد نقول إنها لیست محتملة لذلک أصلا بل و لا ظاهرة فیه فإذا کان هذا حالها فکیف تکون نصا و أخبار الباب لا ریب فی أن بعضها ظاهر و بعضها نص مع اعتضادها بما عرفت فکیف یصح للشهید مع ذلک کله أن یجعل المرسلة بالنسبة إلی تلک الأخبار نصة مع أنه لیس فیها أزید من إعطاء خمسة دراهم و من المعلوم أنها لیست شاملة لزکاة الأنعام و الأثمار و الذهب و أقصی ما هناک دعوی عمومها بالنسبة إلی زکاة أحد النقدین فحسب و أین العام من الناص علی أن عمومات تلک الأخبار و مطلقاتها الراجعة إلیه أقوی من العموم المدعی فی المرسلة و عساک تدعی أن عمومها لغوی فیلزمک ما لا یمکن دفعه و هو وجوب إعطاء خمسة دراهم بمجرد أن یکون له و علیه مال و إن لم یکن مما تتعلق به الزکاة و الحمل علی أقرب المجازات علی أن یکون الدین مانعا لزکاة النقدین خاصة بمکانة من البعد علی أنها لا تکون نصة بل عمومها أضعف من تلک العمومات بمراتب و بعد اللتیا و التی نقول إنها نصة فی القدر المشترک بین زکاة التجارة و زکاة الفضة فحسب خرج الثانی بما عرفت من عدم التسامح فی أدلته و من أن اشتراط مانعیة الدین لخصوص زکاة الفضة من بین الواجبات لا یناسبه نص و لا اعتبار و کذا القول باشتراط المانعیة لخصوص زکاة الفضة فلو تبدلت بغیرها مثل أن صارت ذهبا أو غلة أو أنعاما ترتفع المانعیة فتعین أن یکون مصرف هذا النص عند الشهید إلی خصوص زکاة التجارة لا غیر و أما قوله إن الشیخ فی الخلاف ما تمسک إلا بإطلاق الأخبار فقد أراد به زکاة التجارة لأنه فی الخلاف أدرج زکاة التجارة مع الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الثمر و الغلات و قال إن ملک نصابا و کان علیه دین یحیط به فعندنا أن الدین لا یمنع الزکاة ثم استدل علی الجمیع بعموم الأخبار فلو لم یرد الشهید أنه فی الخلاف تمسک فی زکاة التجارة بالإطلاق لکان الأولی به أن ینسب ذلک إلی المبسوط فإنه استدل بالإطلاق فی الزکاة الواجبة و لم یتعرض لزکاة التجارة فعدوله عما فی المبسوط إلی ما فی الخلاف مما یشهد علی ذلک فلیتأمل فی ذلک و لتلحظ عبارتا المبسوط و الخلاف فإن الفرق بینهما واضح (و أما) الحکم فی زکاة التجارة بمعنی أن الدین غیر مانع منه فقد ادعی علیه الإجماع فی التذکرة و قد یظهر ذلک من الخلاف و به صرح فی الشرائع و الدروس و قد سمعت عبارة البیان بل فی الدروس أن الأقرب علی القول بالتعلق بالقیمة عدم المنع أیضا و فی (المفاتیح و المصابیح) أنه لا یتأکد الإخراج و إلیه مال فی المدارک قلت لو لا الإجماع المنقول لکان للتأمل فی نفس الاستحباب مجال واسع و المصرح به من الأصحاب قلیل لکن ظاهر الشراح و المحشین القول به حیث سکتوا علیه فلیتأمل و من لحظ أخبار الدین و مذمته و شدة خطره إلی غیر ذلک من التهدیدات الموافقة للاعتبار أمکنه أن یدعی أنها أقوی من هذا الإجماع و العمومات فلیتأمل جیدا و لعل معقد الإجماع علی ما إذا لم یکن هناک مضایقة للدین فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (عبد التجارة یخرج عنه الفطرة و زکاة التجارة و لو اشتری (1)