مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 11 صفحه : 89

..........
______________________________
صلاحیتها للتأیید لا تکاد تنکر و ستسمع الحال فیها و قد أیده بعضهم أیضا بأن الباقین إما أن یریدوا قتله أو الدیة أو العفو فإن أرادوا الأول فقد حصل و إن أرادوا الدیة فالقاتل باذل و إن أرادوا العفو فالمقصود منه المثوبة من اللّٰه سبحانه و تعالی فلیعفو الآن فهی علی التقدیرین حاصلة (ما حاصله خ) و التأیید حاصل فی الجملة و إن ناقش فیه بعض و (الحاصل) أنه لا معارض لأدلة هذا القول إلا الشهرة المتأخرة المعلومة و المنقولة و هی لیست بحجة علی أن المتقدمة متقدمة علیها فی هذا المقام لأن المسألة لیست من الغامضات التی تحتاج إلی النظر بل الظاهر من الإجماعات و الشهرة المتقدمة أنها راجعة إلی نقل عمل و سیرة و استمرار طریقة علی أن إجماع القدماء قد یکون معلوما إذ لم یعرف الخلاف إلا من المحقق و المصنف و بعض من تأخر عنهما و ما کان لیخفی علی القدماء أن الحق مشترک بین الجمیع فلا یستوفیه بعضهم و أنه موضوع للتشفی و لا یحصل بفعل بعضهم مع إطباق علماء العامة علی عدم الجواز و استدلالهم بهذه الأدلة و المناقشة فی الأخیر ظاهرة إذ لا یمکن أن یقتله الجمیع و (أصحابنا) أجابوهم کما فی (الخلاف) و غیره بأن إجماعنا منعقد علی ذلک و طریقتنا مستمرة و من المعلوم أن ذلک مع إطباق العامة علی خلافهم و ظهور الوجه فی قولهم إنما کان صادرا عن أئمتهم ع و أشاروا إلی بیان مأخذ الإجماع و استمرار الطریقة علی سبیل التقریب و الاستظهار علی العامة بأن اللّٰه سبحانه و تعالی جعل للولی سلطانا و هذا أولی فیجب أن یکون له سلطان فلو توقف علی إذن شرکائه لم یکن له سلطان و (مثل هذا) یکفی فی بیان مأخذ الإجماع بالنسبة إلی العامة و إلا فقد یکون الإجماع منعقدا لا عن نص مسطور فی الکتب بل عن نص محفوظ فی الأذهان متداول فی العمل کما هو الشأن فی کثیر من إجماعات (الإنتصار) و (الخلاف) و (الغنیة) و قد حرر ذلک فی محله و (قولهم) إن بناء القصاص علی التغلیب آخر ما ذکره الشارح إنما هو جواب عن استبعاد جواز استبداد بعض الشرکاء باستیفاء الحق من دون إذن و هو جواب صحیح فی محله رافع للاستبعاد المذکور و لیس دلیلا مستقلا و إنما الدلیل السیرة و استمرار الطریقة و الإجماع فلا تتوجه المناقشة فی الاستدلال بالآیة الشریفة بأنها غیر ظاهرة فی المطلوب لما عرفت علی أن ظهورها فی الجملة لا یکاد ینکر و إن کان لیس بتلک المکانة کما هو الشأن فی کثیر من ظواهر القرآن المجید فی کثیر من المسائل کما لا یخفی علی المتتبع و لا معنی للمناقشة أصلا فی التغلیب بعد ما عرفت الحال بأنه لیس حجة بل غیر مسلم فإنه یسقط بالشبهة کسائر الحدود و أن جواز استقلال البعض بالاستیفاء و القصاص بعد عفو الباقی أو أخذه حقه لا یستلزم جوازه بدون أخذهم ذلک (ثم إن) المحقق و من وافقه أطلقوا و لم یفرقوا فی الأولیاء بین أن یکونوا کلهم بالغین أو لا لأن کانت المسألتان من سنخ واحد و الشیخ فی (الخلاف) ادعی إجماع الفرقة و أخبارهم فی الثانیة و الذی یحکیه کالذی یرویه و ظاهره فی (المبسوط) الإجماع فیها و إجماع (الغنیة) یتناولها فقد تکررت دعوی الإجماع منهم و حکی لنا فی (الخلاف) أن فی المسألة أخبار أقصاها أنها مرسلة منجبرة بما عرفت فکانت حجة أخری و (ناهیک) بقتل مولانا الحسن ع ابن ملجم لعنه اللّٰه تعالی و له من الإخوة و الأخوات ستة و عشرون لأن أولاد أمیر المؤمنین ع سبعة و عشرون و فیهم البالغ و غیره و الحق للجمیع و إن کانت له الولایة و الإمامة (ثم) إن خلاف المحقق و المصنف و من وافقهم مآله إلی أن دعوی الإجماع خطأ و هذه قد تسمع لو کان المدعی له واحدا و قد وجد الخلاف ممن عاصره أو تقدمه و أما إذا کان المدعی له

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست