مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 4

و لو تعدد تخیر المدعی (1) لا المنکر فی الترافع إلی من شاء إن تساووا و لو کان أحدهم أفضل (2) تعین الترافع إلیه حال الغیبة و إن کان المفضول أزهد إذا تساویا فی الشرائط أما حال ظهور الإمام علیه السلام فالأقرب جواز العدول إلی المفضول لأن خطأه
______________________________
و (لما) کان الفقیه الجامع للشرائط حاکیا عنهما صح أن یجلس مجلسهما هذا مع الاختیار و أما مع الضرورة فلا بأس کما إذا توقف أخذ الحق علی الرفع (الترافع نسخة) إلیهم و قال الشهید لا یجوز للشاهد الامتناع إذا أدی إلی سقوط حقه
(قوله) (و لو تعدد الفقیه تخیر المدعی)
لا أجد له مستندا یعرج إلیه سوی أنه هو الذی یرافع و لو ترک ترک فالمنازعة له فینبغی أن تتبع و فیه تأمّل سیما إذا کان مختار المنکر أعدل أو أورع و الأولی (و إلّا فالقرعة) القرعة إلّا أن یتقدم داعی أحد القاضیین
(قوله) قدس سره (و لو کان أحدهم أفضل)
المراد بالأفضل الأفضل فی الفقه کما هو الظاهر فیدق الفرق بینهما و الذی أراه أن المراد بالفاضل من یتبع المآخذ و أصاب فی الفکر و الأفضل من وجه فیه الوصفان لکن خطاؤه أقل و هل یقدم الأعلم فی غیر الفقه مع التساوی فیه احتمالان و الأجود التفصیل بین ما توقف علیه العلم بمعانی الکتاب و السنة أو ما زاد فیها بصیرة أو کان له دخل فی المسألة المرافع فیها و بین ما لیس کذلک و حینئذ فلا شبهة فی تقدیم العالم بذلک علی غیره و إلّا فلا و دلیل هذا الحکم الإجماع الذی حکاه المرتضی فی ظاهر الذریعة و المحقق الثانی فی صریح حواشی کتاب الجهاد من (الشرائع) و مقبولة ابن حنظلة الموافقة لأصول المذهب من قبح تقدیم المفضول علی الفاضل و الاعتبار العقلی و هو زیادة الاطمئنان (قلت) لا ریب فی الأرجحیة و أما أن ذلک متعین فمحل تأمّل و دعوی الإجماع یوهنها شهرة الخلاف فی الفروع و الأصول کما صرح به فی (المسالک) و هو ظاهر (التحریر) حیث قال و الوجه إلخ و نقله الشهید عن الفخر و ظاهر المصنف فی (نهایة الأصول) عدم تحقق الإجماع و ظاهر عبارة (الشرائع) تجویز الرجوع إلی المفضول و یرشد إلیه تعدد القضاة فی البلد الواحد مع بعد التساوی و ناهیک بما ذکر الوشاء من أنه أدرک تسعمائة شیخ کل یقول حدثنی جعفر بن محمد علیهما السلام أ تری أن أهل الکوفة علی کثرتهم کانوا إذا أرادوا الاستفتاء أو تنازع اثنان یعمدون إلی أفقه الفقهاء و أکثرهم جمعا للأخبار و لو تم ذلک لقضی بعدم جواز الرجوع إلی منصوب الإمام علیه السلام مع إمکان الرجوع إلیه و لما جاز إمامة المفضول للفاضل فتأمّل و قیاسه علی حال الإمامة و النبوة غیر سدید لأن ذلک علم إلهی و منشأ الفتوی و الحکم الظن فقد یفرض وصول مفضول إلی الحق دون الفاضل و لا محذور فسقط القبح و الاعتبار و ما اعتمده فی (الإیضاح) من أنهما متفاوتان فی العلم فلا یتساویان فی جواز الترافع إلیهما لأن نفی المساواة بینهما عام أی لا یتساویان فی شی‌ء فأضعف شی‌ء لأن الاستواء فی الإثبات یصدق علی الشیئین باعتبار تساویهما و لو فی أمر ما فیکون سلبه عاما کما قرر فی فنه علی أنا نقول إن أهل العرف لا یفهمون من نفی المساواة العموم و یدفع (و مع خ) ذلک کله أن محل الفرض ما إذا علم اختلافهما (و أما) المقبولة فقد قال فی (المسالک) إنها نص فی المطلوب أعنی المنع لکنه استضعفها باعتبار سندها ثم قال فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها فهی العمدة و إلّا فلا (قلت) لیس هذا محل توقف لاتفاقهم علی قبولها و العمل بمضمونها مع اعتضادها بأخبار أخر مقبولة إنما الکلام فی الدلالة فإنهما و ما فی معناها إنما جاءت فی المتعارضین کل یحکم بخلاف الآخر و لیس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست