(الأول) فی الشعر و فی شعر الرأس الدیة (4) إن لم ینبت
______________________________
أن فیما کان من الأعضاء أربعة ففیها الدیة و هکذا
(قوله) (و ما فیه عشرة کالأصابع ففیه الدیة و فی کل واحدة العشر)
هذا العنوان خاص بالمثال و الحکم الأول ثابت بالإجماع و النصوص و الثانی هو المشهور المعروف بل علیه المتأخرون کافة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و قد دفع المصنف بالتمثیل توهم عد الأصابع عشرین
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الأرش)
یرید أن کل عضو من الحر لا تقدیر فیه یجب فیه الأرش کما تقدم قریبا فی الفصل الثانی و کما یأتی من أن الحر یفرض مملوکا و یقوم سلیما و مجنیا و یؤخذ التفاوت و یسمی بالحکومة أیضا و الظاهر أن دلیله الإجماع مع الإشارة إلیه فی بعض الأخبار کما قیل فإنه فوت جزء ممن له دیة فیکون مضمونا و لا تقدیر له فیکون أرشا و لعل الأرش إذا کانت الجنایة فی عضو له تقدیر ککسر الید و جرحها لا یصح أن تساوی دیتها و لو فرض أنه ساواها أو زاد علیها کما إذا عدم نفعها أو سری إلی عضو آخر فیمکن أن یقال یلزمه فی الأول دیة العضو و فی الثانی الأرش مع أرش السرایة فلیحلحظ ذلک
(قوله) (و التقدیر فی ثمانیة عشر)
کما فی (الشرائع) علی المشهور کما فی (التحریر) و (کشف اللثام) و المراد بهذه الثمانیة عشر من الأعیان لا المنافع کما فی (حواشی) الشهید لأن المنافع تذکر فی مقصد آخر و هو الثالث و صاحب (الوسیلة) قال تلزم دیة النفس کاملة فی اثنین و ثلاثین عضوا و عد منها العقل فجمع بین الأعیان و المنافع و یأتی بلطف ذی الجلال بیان الحال فیما قال و الثمانیة عشر التی لها مقدر فی المشهور الشعر و العینان و منهما الأجفان و الأنف و الأذنان و الشفتان و اللسان و الأسنان و العنق و اللحیان و الیدان و الرجلان و الأصابع و الظهر و النخاع و الثدیان و الذکر و الخصیتان و الشفران و قد عقد لها المصنف عشرة مطالب فذکر اللحیتین فی المطلب السابع و هو مطلب الأسنان لأنهما منبتها و ذکر فی المطلب التاسع الظهر و العنق و النخاع و الثدیین و ذکر الذکر و الخصیتین و الشفرین فی المطلب العاشر و ذکر فی المطلب الثامن الیدین و الرجلین و الأصابع
(قوله) (فهنا مطالب الأول فی الشعر و فی شعر الرأس الدیة)
إن لم ینبت هذا هو الأظهر الذی یقتضیه أصل مذهبنا لأنه شی‌ء واحد فی الإنسان و قد أجمعنا علی أن کل ما یکون فی بدن الإنسان منه واحد ففیه الدیة کاملة کما فی (السرائر) و ظاهر (المبسوط) فی باب القصاص الإجماع علیه و یحتمل أن یکون ظاهر (الغنیة) علی بعد و نسبه فی (الریاض) إلی صریحها و هو المشهور کما فی (المسالک) و (المفاتیح) و (کشف اللثام) و (الریاض) و هو خیرة (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (المختلف) و (اللمعة) و (المقتصر) و (الروض) و (الروضة) و کذا (التنقیح) و (الحواشی) و هو المحکی عن التقی و القاضی و لم أجده فی (الخلاف) و إن کان من (المختلف) موافقته (للنهایة) و قد یظهر من (المسالک) و (المفاتیح) و (مجمع البرهان) التأمّل فی ذلک و ستعرف المخالف و (الحجة) علیه بعد الإجماع الظاهر