مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 330

..........
______________________________
و عملهم علیها کما فی (المهذب البارع) و (التنقیح) مع زیادة فی الأخیر و هی قوله و هی مجبورة بذلک و أظهر بین الأصحاب و عملهم علیها کما فی (نکت النهایة) علی ما حکی و عمل بها أکثر الأصحاب کما فی (الروضة) و جماعة کما فی (المسالک) و قال المحقق الثانی شهرتها لا یکاد تدفع إن کان فی توجیه الحکم إشکال و رواها أصحابنا کما فی (السرائر) قلت و قد رواها المحمدون الثلاثة و هی صحیحة کما نص علی ذلک جماعة و هو کذلک لأن محمد بن قیس هذا هو الثقة بقرینة عاصم و روایته عن مولانا الباقر علیه السلام لکن العامل بها صریحا من القدماء إنما هو المفید فی (المقنعة) و سلار و القاضی و کذا ابن إدریس و قد عرفت من ادعی عمل الأصحاب علیها و فتواهم بها فیکون عاملا بها و توجیهها علی الأصول مشکل و (قد) وجهها فی (المسالک) و (الروضة) بتوجیهین أحدهما نسبه فی حاشیة منه علی (الروضة) إلی المحقق فی (نکت النهایة) و الثانی إلی الراوندی (فالأول) أن الأول لم یقتله أحد و الثانی قتله الأول و قتل هو الثالث و الرابع فقسطت الدیة علی الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنی علیه و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحدا فاستحق ثلثین کذلک و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدیة و رده فی (المسالک) و (الروضة) بأنه لا یلزم من قتله لغیره سقوط شی‌ء من دیته عن قاتله انتهی و أنت تعلم أن هذا لا یتوهمه أحد من العلماء فضلا عن المحقق و ستعرف الحال و (الثانی) أن دیة الرابع علی الثلاثة بالسویة لاشتراکهم جمیعا فی سببیة قتلهم و إنما نسبها إلی الثالث لأن الثانی استحق علی الأول ثلث الدیة فیضیف إلیه ثلثا آخر و یدفعه إلی الثالث فیضیف إلی ذلک ثلثا آخر و یدفعها إلی الرابع و الحال فی الأول ظاهر (و رده) أیضا الشهید الثانی فی الکتابین بأنه مخالف لظاهر الروایة علی أنه لا یتم فی الأخیرین لاستلزامه کون دیة الثالث علی الأولین و دیة الثانی علی الأول إذ لا مدخل لقتله من بعده فی إسقاط حقه إلا أن یفرض کون الواقع علیه سببا فی افتراس الأسد له فیقرب إلا أنه خلاف الظاهر (قلت) هذا الوجه ما رأیت أحدا وجه الروایة به بعد فضل التتبع و الشهید الثانی فهمه مما حکاه الشهید فی (غایة المراد) عن المحقق فی (نکت النهایة) کما ذکره هو فی حاشیة (الروضة) و الموجود فیها خلاف ذلک کما ستعرف و کأنه لم یلحظ کلامه إلی آخره (نعم) حکی هذا الوجه فی (کشف اللثام) و لم ینسبه إلی أحد و لعله أراد الشهید الثانی و (کیف کان) فالموجود إنما هو الاحتمال الأخیر الذی قال فیه إلا أن یفرض إلی آخره قال فی (غایة المراد) قال ابن أبی عقیل کأن الثلاثة قتلوا الأخیر بجرهم إیاه فعلی کل واحد ثلث الدیة و لم یکن علی الرابع شی‌ء لأنه لم یجر أحدا و کذا قال ابن إدریس ثم قال المحقق الثانی و الثالث لا دیة لهما و الرابع قتله الثلاثة فعلی کل واحد ثلث الدیة لا یقال هذا قتل عمد فنقول لیس کذلک لأنه لم یقصد أحدهم قتل صاحبه و لا فعل ما قضت العادة بالموت معه لطلبه التخلص باستمساکه المقبوض و إنما قسطت الدیة بالوجه الذی ذکرناه من النقل و التعلیل النظری و إنما لم یلزم الأول زیادة عن ثلث الدیة لأن المجذوب کما قتل قتل فسقطت الجنایات و من عداه لم یمسکه الأول و إنما أمسکه من بعده و کما قتل عدا الرابع و قد أید هذا الاعتبار الروایة عن أهل البیت علیهم السلام انتهی کلامه فی (النکت) قال فی (غایة المراد) ما ذکره المحقق و ابن إدریس ظاهره أن الذی یغرمه الأول لیس لأهل الثانی و الذی یغرمه الثانی لیس لأهل الثالث و الروایة مصرحة به فیکون معناها أن أولیاء الأول یدفعون إلی أولیاء الثانی ثلث الدیة فیضیف أولیاء الثانی إلیه ثلثا آخر و یدفعونه إلی أولیاء الثالث فیضیف أولیاء الثالث إلیه ثلثا آخر و

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست