مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 3

حتی العقوبات (1) و لا یجوز نقض ما حکم به مما لا ینتقض فیه الأحکام و إن لم یرضیا بعده إذا کان بشرائط القاضی المنصوب عن الإمام نعم لو رجع أحدهما عن تحکیمه قبل حکمه لم ینفذ حکمه و فی حال الغیبة (2) ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء فمن عدل عنه إلی قضاة الجور کان عاصیا (3)
______________________________
و غیره من الأخبار فکأن من أنکر الدلیل علیه من الأخبار لم یلحظ أخبار الکتب الثلاثة بکمال التأمّل و لم یظفر بأخبار الخلاف و هل یلزمهما حکمه إذا أمضاه علیهما أم یتوقف علی رضاهما به بعد الحکم قولان ذکرهما فی (المبسوط) من دون ترجیح و أصحهما الأول کما اختاره المصنف هنا و الشیخ فی (الخلاف) و الشهید فی (الدروس) و غیرهم و هو المشهور کما نقله بعض و الحجة علیه بعد قول الصادق (ع) فی مقبولة ابن حنظلة إجماع الخلاف و أخباره و لم نعرف الخلاف ممن تأخر إلا من المصنف فی (المختلف) حیث قوی الثانی إلّا أنه بعد ذلک استجود الأول و إنما یلزم الحکم إذا کان ما حکم به صحیحا و (لیعلم) أن الشهید الثانی صرح بأن قاضی التحکیم لا یتصور فی حال الغیبة أصلا لأنه إن کان مجتهدا نفذ حکمه من دون تحکیم و إلّا لم ینفذ حکمه حکماه أم لا قلت ظاهر (الخلاف) بل (و المبسوط) تصوره فی حال الغیبة فیتصور ذلک فیما إذا کان هناک أفضل منه بناء علی المشهور من وجوب تقدیم الفاضل علی المفضول و حینئذ فیتصور تراضی الخصمین بواحد من المجتهدین المفضولین فإذا جاز التحکیم مع المنصوب الخاص فینبغی أن یجوز مع المنصوب بالإذن العام ثم إنا لا نسلم أنه یشترط فیه جمیع ما یشترط فی القاضی من الکتابة و البصر و نحوه و لک أن تقول إن کان هذا المفضول لا یعلم خلافه للفاضل جاز الرجوع إلیه و لیس بتحکیم و إن علم خلافه لا یجوز الرجوع إلیه عند القائل بتقدیم الفاضل حتی (فلا خ ل) یتصور فی زمن الغیبة
(قوله) (حتی العقوبات)
للعمومات و المراد بالعقوبة فی کلام المصنف الحبس و إقامة الحدود و التعزیر و القود نفسا و طرفا و قد قال فیما بعد و هل له الحبس و استیفاء العقوبة إشکال فلا أراه إلّا رجوعا إلّا أن تقول نحمل الأول علی الحکم بها و الثانی علی فعلها و إقامتها و لیس الحکم ملزوما للفعل أو یقال الإشکال مع وجود قاض و هنا لا معه و یأتی الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی حال الغیبة)
یدل علیه الإجماع و الأخبار و دعوی الظهور فی حال الحضور فی حیز المنع بل ظاهرها العموم و ضعف السند مجبور فینفذ حکمه و إن لم یرضیا به من رأس و أما اشتراط اتصافه بالشرائط المذکورة فیدل علیه بعد الإجماع الأخبار الموافقة للاعتبار و ما کان منها بلفظ روی حدیثنا فقد أردف بقوله (ع) و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلا یکفی مجرد الروایة کما توهمه بعض و ما کان منها یعلم شیئا من أحکامنا فالمراد أنه علم ذلک بعد تحصیل الشرائط المذکورة إذ لا یحصل العلم إلّا بها و لا نشترط فی القاضی و المجتهد أن یکون عارفا بجمیع الأحکام الفقهیة و المتجزی لا یحصل له إلّا الظن لعدم الإجماع فی حقه کالمطلق فالمطلق عالم للإجماع علی قبول ظنه و ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة (علمیة خ) الحکم کما حرر فی محله فلا دلالة فیها علی تجزی الاجتهاد کما ظن جماعة
(قوله) (کان عاصیا)
أی و إن اتفق أنه حکم بالحق و کذا إن تعذر الفقیه منا لأنهم لیسوا أهلا لذلک بل لیس الفقیه منا أهلا لذلک و إن جمع الشرائط و إنما منصب القضاء للنبی ص أو الوصی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست