مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 209

و لا له علیه یمین (1).
______________________________
یرید أن القاسم إذا کان منصوب الإمام من دون أجرة لا تتوجه علیه دعوی و لا یمین لأنه وکیل الحاکم و قسمته کحکمه کما أنه لا تتوجه علی القاضی أو الشاهد دعوی بظلم و لا یمین و قد دل بمفهوم الوصف علی أن قسام القاضی إذا کان بأجرة کما إذا ضاق بیت المال أو کان قسام غیره بأجرة و بدونها کما إذا کان وکیلا أنه تتوجه علیه الدعوی و الیمین و هذا شی‌ء لم أره لأحد من أصحابنا لأنه تکون دعواه الغلط علی قاسم القاضی بالأجرة کدعواه علی القاضی أنه غلط فی الحکم و فی الفرق تأمّل (نعم) قال هو فی (التحریر) و علی کل تقدیر فلیس له إحلاف قاسم القاضی علی عدم الغلط و لم یقیده بغیر ذی الأجرة و ظاهره أن غیره تتوجهان علیه و (فی الدروس) ما یشیر إلی ذلک حیث قال و لا یحلف قاسم القاضی و یحتمل إرجاع عبارته هنا إلی ما فی (التحریر) بأن یکون المراد إذا کان القسام بالأجرة فیحتمل أن لا یکون أمین الحاکم فیکون فی محل التهمة فتتوجهان علیه و هذا له وجه کما لو ادعی علی الشاهد أنه شهد بالزور فإن المصنف قوی فی الفصل السادس فی الإعداء توجیه الیمین علیه لکن هنا یحلف علی عدم العلم بالغلط اللّٰهمّ إلّا أن یکون قاطعا بعدم الغلط فیحلف علی البت و إنما توجهت علیه لأنه إذا أقر نقضت القسمة و هل تقبل شهادة القاسم إذا کان بغیر أجرة الظاهر القبول لعدم التهمة و عدم القبول مع الأجرة لاحتمال التهمة هذا و قد حکم فی (المسالک) و (الکفایة) أنها لا تسمع دعواه بمجردها سواء کان القاسم منصوبا من الحاکم أو من تراضیا علیه أو أنفسهما و استند إلی أن الأصل صحة القسمة إلی أن یثبت المزیل و لأن منصوب الإمام و القاضی لا تسمع الدعوی علیه فی الظلم إلا أن یقیم بینة و أنت تعلم أن الأخبار و القواعد تقضی بالسماع خرج منصوب الحاکم بالإجماع إن کان (و بقی الباقی خ) ثم القیاس علی دعوی الظلم علی القاضی قیاس مع الفارق لأنه ما ادعی علیه أنه ظالم و إنما ادعی علیه أنه غالط و هذا لا شین فیه علی القاسم بل لعلنا نقول لو ادعی علی القاضی الغلط فی الحکم إنها تسمع إذ الدلیل الدال علی عدم السماع لعله لا یشمل هذه الصورة و لهذا قال جماعة بسماع الدعوی علیه بعد العزل و أصل الصحة لا یمنع سماع الدعوی و إلّا لما سمعت دعوی فالظاهر أنهما لو اقتسما بقاسم بأجرة غیر منصوب أنها تسمع الدعوی علیه من دون إشکال و لعلنا نقول کذلک فی القاسم الغیر المنصوب مع عدم الأجرة و أما قاسم القاضی مطلقا فالظاهر عدم السماع علیه موافقة لظاهر الأصحاب و قبول شهادته فی عدم الغلط بل قبول شهادة القاسم بدون أجرة و إن کان غیر منصوب کما نقله فی الدروس فتأمّل و (عبارة الشرائع) فی المقام لا تخلو عن حزازة ظاهرة لأنه قال إذا ادعی بعد القسمة الغلط علیه لا تسمع دعواه فإن أقام بینة سمعت و لو عدمها و التمس الیمین کان له إن ادعی علی شریکه العلم انتهی و أنت خبیر بأن ضمیر علیه إن کان راجعا إلی القاسم کما هو الظاهر من (المسالک) نافاه قوله و التمس الیمین کان له إن ادعی علی شریکه العلم إذ المقطوع به أن مراده توجیه الیمین علی الشریک لا علی القاسم کما صرح هو به و ذلک دلیل علی أن الضمیر إما راجع إلی المدعی فیکون صلة الغلط أو إلی الشریک فیکون صلة ادعی علی أنا لو سلمنا أن الضمیر راجع إلی القاسم توجه علیه ما وجهناه علی (المسالک) و (الکفایة) إلا أن یدعی إرادة خصوص قاسم الحاکم فتأمّل ثم إن قلنا إن الضمیر راجع إلی المدعی و الشریک کما هو ظاهر آخر العبارة توجه علیه أنه کیف لا تتوجه الدعوی علی الشریک إلّا مع قیام البینة قیل مع أنها کسائر الدعاوی و لا سیما إذا کان القاسم غیر منصوب سلمنا و لکن إذا لم تتوجه علیه دعوی کیف یحلفه و ما ذاک إلّا بحضور القاضی و لقد تنحی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست