(الفصل الثالث) فی متعلق القسمة المقسوم إن کان متساوی الأجزاء کالحبوب و الأدهان و غیرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار سواء کان جامدا کالحبوب و الثمار أو مائعا کالدهن و العسل و السمن (1)
______________________________
سواء فیها فکانت الأجرة علیهما إذا تراضیا علیها و الوجه ما ذکرناه لأن ذلک من قواعد الأصحاب و (هناک) فرع ذکره فی (الإیضاح) و (المسالک) و هو أنهم إذا استأجروه فی عقود مترتبة قالا فقد أورد علیه بعض الفضلاء إشکالا بأن الشرکاء إذا کانوا اثنین لا غیر فعقد واحد لإفراز نصیبه فعلی القسام إفراز النصیبین و تمییز کل واحد منهما علی الآخر لأن تمیز نصیب المستأجر لا یمکن إلّا بتمیز نصیب الآخر و ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب فإذا استأجره بعد ذلک الآخر علی تمیز نصیبه فقد استأجره علی ما وجب علیه و استحق فی ذمته لغیره فلا یصح و کذا إذا کانوا ثلاثا فعقد واحد لإفراز نصیبه ثم الثانی کذلک فعلی القسام إفراز النصیبین فإذا میزه میز الثالث فلو عقد الثالث بعد العقدین کأن قد عقد علی عمل مستحق فی ذمة الآخر لغیره فلا یصح (قالا و أجیب) بأن إفراز نصیب المستأجر لا یمکن إلّا بالتصرف فی نصیب الآخر ترددا بالتخطی و المساحة و لا سبیل إلیه إلّا برضا الشریک الآخر فقبله لا یستحق فإذا استأجره الثالث فقد استأجره علی عمل لا یستحق فی ذمته و لا التخطی فی نصیبه و التصرف لا یصح إلا بإذنه فیصح أن یستأجر هو علیه لمصلحة و هو إفراز نصیبه قلت حاصله عدم استقلال أحد منهم بالاستیجار و عدم إیجاب الإفراز علی ذمة الأجیر لأنه واجب مشروط بالتمکن علی الوجه الشرعی و لیس واجبا مطلقا و فیه أن هذا لا یتم فیما إذا کان الأجیر قد مسح الدار و میزها و کتب ذلک عنده فی رقعة بحیث لا یحتاج فی القسمة إلی التردد و التخطی و لا فیما إذا رضی الشریک بالدخول و التخطی فالاعتراض وارد جزما و (من العجیب) اقتناعهم بذلک و سکوت الجمیع علیه فالذی ینبغی التفصیل فیقال إذا کان الإفراز مقدورا فیکون واجبا مطلقا فلا یصح الاستیجار ثانیا و إذا کان غیر مقدور صح لأن کان واجبا مشروطا تأمّل جیدا فإن قلت رضاء الثانی غیر مقدور فلا نقض بالثانی قلت فی النقض الأول بلاغ علی أنه ینقض فی قسمة الإجبار لأنه إذا استأجره المستضر وجب علیه القسمة و لا یتوقف علی رضا الشریک فالإفراز مقدور له غیر متوقف علی شی‌ء فإن (قلت) ما تقول فیما إذا وکل اثنان رجلا أحدهما فی البیع و الآخر فی الشراء بأجرة منهما علیهما فإنه یصح من دون خلاف علی الظاهر (قلت) هذا لیس بمقدور فکان واجبا مشروطا فکأنه قال له بعد منه و لک کذا إن رضی و رضاه غیر مقدور للوکیل نعم لو استأجره علی الشراء فی موضع یجبر فیه البائع علی البیع لأن کان واجبا علیه فإنه لا یصح له أن یأخذ الأجرة من البائع إلّا أن تقول إن وجوب المقدمة لیس علی نحو وجوب غیرها من الواجبات فصح الاستیجار علیها و إن وجبت و هو بعید جدا و إن اعتمده صاحب (المعالم) و من قال بعدم وجوب المقدمة مطلقا فهو فی راحة من ذلک لکن قد قرر فی محله أنها واجبة مطلقا و أن وجوبها کاد یلتحق بالضروریات
(الفصل الثالث فی متعلق القسمة) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه أو مائعا کالدهن و العسل و السمن)
نبه بذلک علی خلاف بعض العامة حیث قالوا إن المائع لا یخلو إما أن تمسه النار للعقد أو التصفیة فإن مسته للعقد کالدبس و الرب لم تصح قسمته قسمة إجبار و هذا منهم بناء علی أصلهم من أن القسمة بیع و لا یجوز بیع ذلک بعضه ببعض و لو مثلا بمثل بخلاف ما مسته للتصفیة کالعسل و السمن