مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 121

و لا یجوز أن یحلف علی الظن الغالب فلا یحل له یمین البت بظن یحصل من قول عدل أو خط أو قرینة حال من نکول خصم و غیره فلو ادعی علیه بإیداع أو ابتیاع أو قرض أو جنایة حلف علی النفی و لو ادعی علی مورثه لم یتوجه الیمین إلّا أن یدعی علیه العلم فیحلف علی نفیه فیقول ما أعلم علی مورثی دینا و لا أعلم منه إتلافا و بیعا و هل یثبت (1) فی نفی أرش الجنایة عن العبد إشکال (2) و یجب البت فی نفی الإتلاف عن بهیمته التی قصر فیها بتسریحها (3) و لو قال قبض وکیلک حلف علی نفی العلم
______________________________
العلم غالبا و إن أردت أنها کبینة المنکر إذا ادعی الإبراء فمن المعلوم أن هذه الیمین لیست مثلها ثم أنه یلزم فی جعله الیمین کالبینة أن کل یمین تکون علی نفی العلم کالشعبی و النخعی فالقول بقبول یمینه علی عدم العلم مما لا یسمع کما أن القول بالقضاء علیه من دون رد یمین قریب جدا و أقرب منه الرد إما منه أو من الحاکم لموافقته الاحتیاط فتأمّل (لکن) الأستاد أورد أنه لو وافقنا ظاهر الأصحاب علی هذا الضابط للزم مفاسد کثیرة منها إذا ادعی علی رجل أنه أتلف شیئا فی زمان صغره أو نحو ذلک فإنه یلزم بمجرد الحق و لا سیما إذا کان المدعی فاجرا لا یبالی بالیمین إذا ردت علیه و نحو ذلک فتأمّل فیه جیدا لأن خبر الحضرمی مع إمرئ القیس و خبر بغلة الکاظم علیه السلام حجة علیه فلیتأمّل و قد قالوا فی باب الطلاق أن الزوج لو ادعی أن الطلاق متأخر عن وضع الحمل فهی الآن فی عدة و قالت الزوجة لا أدری أن له الرجعة و لا تقبل دعواها بل علیها الجزم أو النکول لأن الشک لا یعارض الجزم و مثل ذلک قالوا فی العکس (و أما الأمر الثانی) فهو أنه لا تسمع الدعوی بصورة الظن لأنه قد یرد الیمین علی المدعی و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) (و لو ادعی علیه إلی قوله و هل یثبت)
هذان فرعان علی الفرق بین فعل نفسه و فعل غیره ففی الفرع الأول لا بد أن یحلف علی النفی بتا و فی الثانی لا یجب الحلف إلا إذا ادعی علیه العلم فیحلف علی نفیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هل تثبت فی نفی أرش الجنایة عن العبد إشکال)
یرید أنه لو ادعی علیه أن عبده جنی جنایة فهل تثبت الیمین علی البت علی المولی إشکال من أنه الغریم و من أنه فعل الغیر و هو الحق کما فی (التحریر) و (الدروس) و (المجمع) قال فی (المسالک) و ربما بنی الوجهان علی أن أرش الجنایة یتعلق بمحض الرقبة أم یتعلق بالرقبة و الذمة جمیعا حتی یتبع بما فضل بعد العتق فإن قلنا بالأول حلف علی البت لأنه یحلف و یخاصم لنفسه و إن قلنا بالثانی فعلی نفی العلم لأن للعبد علی هذا ذمة و فیه أن المخاصمة لنفسه لا توجب أن یکون فعله فعله و إلّا فهذا الوارث یخاصم لنفسه و یحلف علی نفی العلم و بقی هناک شی‌ء و هو ما إذا نکل عن الحلف فعلی الوجه الأول من الإشکال یلزمه الأرش بل و لو حلف علی نفی العلم لأن المتعین علیه الحلف علی البت و قد نکل فیلزم بمجرد ذلک أو ترد الیمین علی المدعی و علی الثانی إنما یلزم بالأرش مع البینة بل لو حلف علی عدم العلم ثم جاء المدعی ببینة ألزم بل لو اعترف العبد بذلک لم یلزم المولی إلّا ببینة نکل أو حلف نعم یتبع به العبد بعد العتق کما عرفت سالفا فتأمّل أما إذا ادعی العلم بالنفی حلف علی البت و یلزم إن نکل بحلف المدعی أو لا به علی القولین
(قوله) (و تجب البت فی نفی الإتلاف عن بهیمته التی قصر فیها بتسریحها)
کما فی (التحریر)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست