مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 10 صفحه : 106

و یحتمل أن یحبس حتی یبلغ ثم یحلف فإن نکل قتل (1) و لو حلف المجنون أو المکره أو السکران و النائم و الغافل أو المغمی علیه لم یعتد بها
______________________________
(مجمع البیان) و (الغنیة) و نوادر قضاء (السرائر) و (کشف الرموز) و قال فی حجر (المبسوط) و (الخلاف) و (التحریر) و هذا الکتاب و شرحه و (المسالک) و صوم (التحریر) أنه دلیل و أمارة و استدل علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و کذا فی (التذکرة) ادعی علیه الإجماع فقد تعارضت فیه أیضا الأقوال و الأدلة و الظاهر رجحان أنه بلوغ لا علم علیه للإجماعات المتکثرة و الأخبار الدالة بعمومها مضافا إلی أنه مذهب قدماء الأصحاب فیقتل إلا أن یقیم بینة أنه بالعلاج علی أنه فرض نادر الوقوع جدا مضافا إلی مخالفة الأصل و الظاهر و یؤیده أنه لو اشترط العلم بعدم المعالجة لم یجز قتل المنبت و إن لم یدع العلاج ما لم یعلم عدمه و هو باطل إجماعا و یؤیده ما ذکرناه أن هذا المنبت لو أوقع عقدا فادعی الاستنبات لیفسده فالظاهر أنهم لا یختلفون فی عدم السماع إلا ببینة (احتج القائلون) بالقبول مطلقا بأنه حق من حقوق اللّٰه تعالی لا یعلم إلّا من قبل المکلف فیصدق کما صدق مدعی الإسلام قبل الحول و المالک فی دفع الزکاة و نحو ذلک من المواضع الإجماعیة و قد قیل إنها تبلغ اثنین و عشرین و ضابطها أنه کل ما یکون بین العبد و بین اللّٰه و لا یعلم إلّا منه و لا ضرر فیه علی الغیر و یتعلق بالحد أو التعزیر قلت هذا علی إجماله منقوض بکثیر من الصور التی عدت منها قالوا أیضا و الحد یدرأ بالشبهة و دعوی العلاج شبهة فتدرأ القتل و یحصل الاحتیاط فی الدماء الذی لا یستدرک فائتها و لأن الیمین هنا متعذرة لأنها یمین صبی لأصالة عدم البلوغ و عدم استحقاقه القتل إذ الاسترقاق ثابت علی تقدیر عدم العلم ببلوغه و هو موجود فلا یعدل عما تحقق سببه إلی ما لا یعلم سببه و أنت بعد ما عرفت حجة المختار من أن الإنبات بلوغ لا علم و أمارة عرفت أن الدلیلین الأولین مبنیان علی أنه أمارة و دلیل و أما الثالث فلا یرد علینا و إنما یرد علی القول الآخر مع إمکان دفعه عنه کما یأتی و لا نسلم أنه یکفی فی الاسترقاق عدم العلم بالبلوغ بل لا بد من العلم بعدم البلوغ أو ما قام مقام العلم و هو الیمین کما أنه لا بد فی القتل من العلم بالبلوغ أو ما قام مقامه و هو البینة فتأمل علی أنا لو قلنا بأنه أمارة و علم ما کنا لنقول بمقالتهم أعنی القبول مطلقا لضعف أدلتهم عن القیام بذلک بل کنا نقول بمقالة المصنف و الکثیر من الأصحاب من الإحلاف لأنه أقل مراتب إثبات الدعوی و لأنه محکوم ببلوغه ظاهرا فاستحق القتل لذلک فلا یندفع بمجرد دعواه و لأنه أحوط و أوثق فی الحکم و لا ضرر فی ذلک و لا مانع منه شرعا قولک الیمین متعذر إذ یلزم من قبول قوله بیمینه و صحة یمینه عدمه إذ یلزم بعد الیمین الحکم بأنه غیر بالغ و من شرط صحتها البلوغ قلت لما کان قبل الیمین محکوما علیه بالبلوغ بحسب الظاهر صح إحلافه و بعد أن حلف انکشف لنا أنه غیر بالغ فالیمین إنما توجهت علیه و هو بالغ ظاهرا و لا نسلم أن من شرط صحتها البلوغ واقعا بل یکفی الحکم به ظاهرا بل الإمکان کاف فتأمل جیدا إذا عرفت هذا فإذا حلف ألحق بالذراری و إن لم یحلف قتل فیکون من المواضع الذی یقضی فیها بالنکول عند من لم یحکم به مطلقا و یمکن أن یقال إنه إنما یقتل لتوجه القتل علیه بالکفر الثابت بالإنبات لا للنکول لأن الیمین کانت مانعة لا غیر و لم توجد فلیتأمّل
(قوله) (و یحتمل أن یحبس حتی یبلغ فإن نکل قتل)
لعل الوجه فی الحبس أو یمینه لما کانت غیر معتبرة و لا وسیلة إلی إطلاقه کان فی الحبس جمع بین الحقین

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست