مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 1 صفحه : 372

..........
______________________________
تشمل ذلک و فی (المنتهی) فی بحث سجدات القرآن یجوز السجود للجنب و المحدث و الحائض و علیه فتوی علمائنا و سیأتی تمام الکلام فی التتمة التی فی آخر الفصل السادس فی الصلاة (المسألة الثانیة) إذا ساغ السجود فهل هو علی سبیل الوجوب أو الاستحباب أو یفصل (الأول) أعنی وجوب السجود علی التالی و السامع و المستمع خیرة (السرائر و المختلف و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک) حیث اختیر فیها أنها تسجد وجوبا تلت أو استمعت أو سمعت و هو الظاهر من (التحریر و البیان) حیث اختیر فیهما أنها تسجد للجمیع من دون تنصیص علی الوجوب لکنه هو الظاهر و فی (تخلیص التلخیص) أن الظاهر منه فیه الوجوب فی الجمیع و هو خلاف ما ذهب إلیه فی باقی کتبه انتهی فتأمل و وجوب السجود فی الجمیع ظاهر (التنقیح) کما لا یخفی علی من لحظ کلامه و فی (السرائر) فی کتاب الصلاة الإجماع علیه کما یأتی و لیعلم أنه لا قائل بالفصل بین التلاوة و الاستماع کما صرح به الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی (شرح المفاتیح) و هو الظاهر لمن تتبع (و الثانی) أعنی الاستحباب فی الجمیع خیرة (الإستبصار) حیث قال فی خبر الحذاء المتضمن أنها تسجد إذا سمعت العزائم أنه لا ینافی خبر محمد و زرارة و أن خبر الحذاء محمول علی الاستحباب لأنها علی حال لا یجوز لها معها السجود و فسر کلامه هذا المحشون و الشارحون بأن معناه أنها علی حال لا یجب علیها السجود و هو بمعونة المقام و الأولویة و التئام أطراف الکلام نص أو ظاهر فی استحبابه لها تلت أو سمعت أو استمعت و نحوه ما فی (التهذیب) و تبعه علی هذا (صاحب جامع الشرائع) و قد یجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الآمرة علی العزائم و الناهیة علی غیرها و یجوز حمل خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه علی الاستفهام الإنکاری و لا یبعد حمله و حمل الأخبار الناهیة عن سجودها کخبر غیاث الذی رواه فی (السرائر) علی التقیة لأنه نقل فی (المنتهی) عن أکثر الجمهور اشتراط الطهارة (و قال فی کشف الرموز) بعد نقل قولی الشیخ فی (النهایة و المبسوط) و الوجوب ساقط بلا خلاف فتحمل روایة علی بن أبی حمزة التی یقول فیها إنها تسجد إذا سمعت شیئا من العزائم علی الجواز و الاستحباب و إلیه ذهب فی (الإستبصار) و هو اختیار شیخنا دام ظله انتهی و کلامه هذا لیس صریحا بالاستحباب فیما إذا سمعت أو استمعت إذ یمکن تخصیصه بحال السماع فلیتأمل فیه لکن عبارة (الإستبصار) کما مر ظاهرة أو صریحة فی الاستحباب فی الجمیع و نص المحقق فی (المعتبر) علی جواز السجود و استحبابه لها و لغیرها عند السماع بغیر استماع و ظاهره الوجوب عند التلاوة و الاستماع بل صریحه فیکون موافقا لما فی (الإستبصار) و هذا یؤید أن مراد الیوسفی من عبارته ذلک (و أما الثالث) و هو التفصیل بمعنی أنها تسجد وجوبا إن تلت أو استمعت و ندبا إن سمعت فهو خیرة (المهذب البارع و غایة المرام) و قال فی الأخیر إنه المشهور و الشیخ فی (الخلاف) فی کتاب الصلاة نقل الإجماع علی وجوبه علی القارئ و المستمع و علی استحبابه للسامع من غیر تعرض لذکر الحائض لکن ظاهره الإطلاق و أنه شامل للحائض و غیرها کما فهمه الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی فی شرحه (هذا و لیعلم) أن المصنف هنا أطلق السجود لها من دون نص علی وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت کما صنع (فی الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی) و مثله صنع فی (الشرائع) و ظاهرها الوجوب کما صرح به فی (التذکرة) و کما یقتضیه استدلالهم بإطلاق الأمر و هو الذی فهمه صاحب (مجمع البرهان) من عبارة (الإرشاد) حیث قال و کأن المصنف لم یوجبه للسماع فقید بالاستماع و هو لیس ببعید انتهی (قال فی التذکرة) بعد أن استدل علی جواز السجود ما نصه إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت إذ جوازه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست