و الدم المتخلف فی اللحم مما لا یقذفه المذبوح طاهر (1)
______________________________
الانفصال فی حیاتها و بینه بعد موتها من غیر تذکیة غریب لا أعرف وجهه (قال) الأستاذ الوجه فی ذلک أن الفرد الشائع هو الساقط من الحی فیکون منصوصا للأخبار (و قال فی الذخیرة) بعد أن عد عشرة أشیاء لا تحلها الحیاة من الذبیحة و لا تنجس و هی العظم و الشعر و الوبر و الظلف و الظفر و القرن و الحافر و الصوف و الریش و البیض إذا کسی القشر الأعلی لا أعرف خلافا بین الأصحاب فی ذلک کله و فی (المدارک) و لا خلاف فی ذلک کله (انتهی) و قد نص علی ذلک فی کثیر من کتب الفقهاء و فی (الغنیة) و شعر المیّتة و صوفها و عظمها طاهر بدلیل الإجماع و فی (المنتهی) الإجماع علی طهارة العظم و فی (الناصریات) فی شرح قول الناصر و صوف المیّتة و کذا شعر الکلب و الخنزیر هذا صحیح و هو مذهب أصحابنا و هو رأی أبی حنیفة و نجسه الشافعی (قال) الأستاذ حرسه اللّٰه فی شرحه إن الأصحاب اتفقوا علی التقیید فی البیض فالقدماء قیدوا بما اکتسی الجلد الغلیظ إلی أن قال فیظهر من المجموع اتفاق الکل علی المقصود و إن کان بعبارات مختلفة بل نسبوا الخلاف فیه إلی بعض العامة لا مطلقا بل إذا اکتسی الجلد الرقیق استنادا إلی أن الغاشیة الرقیقة تحول بینها و بین النجاسة فظهر اتفاق المسلمین علی انفعاله بملاقاة المیّتة و الشیعة و جمهور العامة علی عدم حیلولة الجلد الرقیق بینه و بین النجاسة و النص و إن کان ضعیفا فهو منجبر بما عرفت من اتفاق المتأخرین و القدماء و الموافقة للقاعدة المستفادة من الإجماع و الأخبار من تعدی نجاسة المیّتة بل ذلک من ضروریات الدین (انتهی) حاصل کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته (قلت) عبر جماعة منهم المحقق و الشهیدان بالقشر الأعلی و فی جملة من کتب المصنف (و کشف الالتباس) الجلد الصلب و فی (التذکرة) الجلد الفوقانی و فی (النهایة) الجلد الغلیظ و نسبه فی (الذخیرة) إلی بعض المتقدمین و نص الشهید علی عدم الفرق بین بیض المأکول و غیره و قوی المصنف فی (النهایة و المنتهی) نجاسة بیض الجلال و ما لا یؤکل و ظاهرهم عدم الفرق فی الصوف و الشعر و الوبر بین أخذه جزا أو قلعا و خص الشیخ فی (النهایة) الحکم بما أخذ جزا و لعله منزل علی جواز الانتفاع بلا غسل کما یأتی و فی (الغنیة و شرح الفاضل) و الأستاذ و شرح الأردبیلی و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی طهارة الإنفحة أخذت من حی أو میت و فی (الکفایة) لا خلاف بینهم فیه و فی (المدارک و الدلائل) أنه مما قطع به الأصحاب و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الدم المتخلف فی اللحم مما لا یقذفه المذبوح طاهر)
إجماعا فی (المختلف و آیات الجواد) و هو مما لا خلاف فیه کما فی (البحار و الذخیرة و الکفایة) فی موضعین (و شرح الفاضل و الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی أطعمة (المسالک) أن ظاهرهم الاتفاق علیه و نسبه فی (المفاتیح) إلی الأصحاب و ربما ظهر من أبی علی و السید فی (الإنتصار) و الشیخ فی (الجمل و المبسوط) و أبی یعلی تنجیس مطلق الدم إلا دم ما لیس له نفس و هو منزل علی غیر هذا الدم المتخلف قطعا (قال) الفاضل فی شرحه و لا فرق فی المذبوح بین المأکول و غیره کما یقتضیه إطلاق المصنف و یحتمل الاختصاص بالمأکول للعموم و الإجماع إنما ثبت علی طهارة المتخلف فی المأکول للإجماع علی أکل لحمه الذی لا ینفک عنه (قلت) قد أطلق المصنف هنا و فی جملة من کتبه و کذا المحقق و أول الشهیدین و صاحب (الموجز) و ظاهر (الغنیة) ذلک و یرشد إلیه اختلافهم فی جواز