مسببى، بين افعال اختيارى و نتايج مترتب بر آن‌ها نمى‌زند؛ همان‌گونه كه اختلافات دانشمندان، در قوانين علوم تجربى، به معناى نفى آن‌ها نيست.

نتيجه آن‌كه اصول اخلاقى و حقوقى، از قضاياى فلسفى و قابل استدلال و برهان‌هاى عقلى است؛ هرچند عقل انسان عادى، در فروع و جزئيات ‌بر اثر پيچيدگى فرمول‌ها و كثرت عوامل و متغيرات و احاطه نداشتن به آن‌ها‌ـ نارسا باشد و نتواند حكم هر قضيّه جزئى را از اصول كلى استنتاج كند. در اين موارد است كه چاره‌اى جز استناد به وحى نيست.

بنابراين، نه قول گروهى صحيح است كه قضاياى اخلاقى و حقوقى را تابع ميل‌ها، رغبت‌ها، سليقه‌ها و بينش‌هاى فردى و گروهى مى‌پندارند و از اين رو، اصول كلى و ثابتى را براى آن‌ها نمى‌پذيرند؛ و نه قول افرادى حق است كه آن را تابع نيازها و شرايط متغير زمانى و مكانى مى‌دانند و استدلال برهانى را كه ويژه قضاياى كلى و دائمى و ضرورى است، درباره آن‌ها جارى نمى‌دانند؛ و نه قول كسانى صحيح است كه اين قضايا را مربوط به عقل ديگرى ‌غير از عقل نظرى‌ـ مى‌انگارند؛ و از اين روى استدلال براى آن را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است، نادرست مى‌شمارند.

پس حق و باطلى در عالم داريم. ملاك تشخيص حق از باطل نيز، وجود دارد. در حقيقت يك كمال انسانى، وراى اين شكم‌پرستى‌ها، شهوت‌رانى‌ها، مقام‌پرستى‌ها و پيروزى در انتخابات وجود دارد.

آيا درست است كه همه‌چيز را به بازى بگيريم كه چند صباحى رياست داشته باشيم؟! با اسلام و خدا هم بازى كنيم! به خدا قسم! بعضى از مدّعيان اصلاحات، از اين‌كه روشن‌ترين افكار امام خمينى(رحمه الله) را هم تحريف كنند، هيچ ابايى ندارند! و