خلاصه فصل دهم

در يک نگاه کلي مقتضاي حكمت بالغة الاهي تحقق كمالات بيشتر جهان و انسان است. براي تحقق كمال انسان، افزون بر تدبير تكويني به تدبير تشريعي يعني نظام حقوقي نيز نياز هست. هدف نظام حقوقي اسلام تأمين مصالح واقعي انسان‌هاست و براي تحقق اين هدف، حقوق و تكاليف مشترك و متفاوت بر مبناي اشتراك و اختلاف تكويني مرد و زن وضع شده است. تفاوت‌هاي حقوقي ميان مرد و زن در جهت استكمال حقيقي آنها و عادلانه است.

اختلاف‌هاي تشريعي مرد و زن در زندگي فردي، اجتماعي و مسائل مربوط به خانواده قابل بحث و بررسي است. اختلافات تشريعي فردي، تحت عنوان اختلافات حقوقي به معناي خاص كلمه مطرح نمي‌شود. مهم‌ترين تفاوت‌ها در مسائل اجتماعي و خانوادگي تجلي پيدا مي‌كند. با توجه به آيات و روايات، نبوت، قضاوت، شهادت، مرجعيت و جهاد ابتدايي تكاليف ويژه‌اي است كه در عرصة اجتماع متوجه مردان است.

در عرصة زندگي خانوادگي، آيات فراواني ناظر به اختلافات تشريعي مرد و زن است. چون از ديدگاه اسلام، خانواده به عنوان نخستين هستة زندگي اجتماعي، اهميت خاصي دارد. سنگ بناي بهروزي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه در خانواده نهاده مي‌شود. كليد سعادت بشريت در دست خانواده است. از اين رو، اسلام سعي كرده است با وضع احكام و مقررات اين نهاد مهم را تقويت نمايد و راهكارهايي را در اين زمينه ارائه داده است. ازدواج قانوني، تقسيم كار، تشريع قانون ارث، تفويضي مديريت خانه به مرد، و اختصاص حق طلاق به مرد مهم‌ترين آنهاست. اين اختلافات تشريعي مبتني بر اختلافات تكويني مرد و زن است و بر اساس حكمت بالغة الاهي قابل تفسير است.

مقتضاي حكمت اين است كه در موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك و در موارد افتراق، حقوق و تكاليف متفاوت وضع و رعايت گردد. البته تفاوت‌هاي تشريعي در بعضي از حقوق و تكاليف هرگز موجب تفاوت در كمال حقيقي و انساني زن و مرد نيست. هر انساني كه از حقوق خود به بهترين وجه بهر‌ه‌برداري كند و تكاليف خود را به خوبي انجام دهد، به كمال نهايي خواهد رسيد. بنابراين، خاستگاه تفاوت تشريعي زن و مرد، تفاوت تكويني