responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 169

درجه‌اى از شرارت و خباثت باشند كه به هيچ روى اميدى به اصلاحشان نباشد. اين كشتن نيز موجه و معقول است، زيرا همان‌گونه كه مسلمانان حق دارند جنگ را ادامه دهند و دشمنان خود را تا آخرين نفر نابود سازند، حق دارند كه بنا به مصالحى گروهى از دشمنان را كه به اسيرى گرفته‌اند به قتل برسانند. همچنين مي‌توانند در پاره‌اى از حالات اسيران را با گرفتن فديه يا در برابر كارى كه از آنان مى‌خواهند آزاد سازند. برگزيدن هر يك از اين روش‌ها در اختيار ولىّ امر مسلمانان است؛ او نيز با توجه به احكام و قواعد فقهى و با عنايت به اوضاع و احوال موجود، بر اساس مصلحت تصميم مى‌گيرد.[1]

حاصل آنكه اگر دو طرف جنگ اهل باطل باشند، چنان جنگى از اصل مشروع نيست؛ يعنى هيچ کسي از دو طرف حق ندارد كه فرد ديگرى را بكشد (يا حتى مجروح سازد)؛ اما در جنگ حق با باطل طرفداران حق همان‌گونه که مي‌توانند متجاوزان را به قتل برسانند، حق دارند بعضى از آنان را به اسارت درآورند و از آنان بهره‌بردارى اقتصادى كنند. به همان ملاكى كه سپاهيان حق مى‌توانند لشكريان باطل را بكشند، به طريق اولى مى‌توانند آنان را به بردگى بكشند؛ به خصوص که اين اقدام فايده‌هاي بسياري براي بردگان دارد. تاريخ اسلام گواه صادقي بر اين مدعاست كه مسلمانان در بسيارى از موارد احكام حقوقى و توصيه‌هاى اخلاقى اسلام را دربارة بردگان رعايت مى‌كردند و تعداد بسياري از آنان به مقامات ظاهرى و باطنى والايى مى‌رسيدند. همچنين بسيارى از بردگان از موالى خود مى‌خواستند كه آنان را آزاد نكنند يا در صورت آزادي به آنان اجازه دهند كه در همان خانه و در ميان افراد همان خانواده بمانند و به خدمت خود ادامه دهند. اين امر نشان‌دهندة شدت رابطة عاطفى و دوستانه ميان بردگان و موالى است.


[1] ر.ک. محمد بن حسن طوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج 2، ص 13؛ محمدحسن نجفي، جواهر الکلام، ج 12، ص 122 ـ 126؛ ابن‌قدامه، المغني، ج 10، ص 393، ابويوسف (قاضي)، کتاب الخراج، ص 195.

نام کتاب : نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست