9. آزادى در زندگى فردى

آزادي به معناي عدم مداخلة قانون در احوال شخصيه نيز ديدگاهي ديگر است. طرفداران اين نگرش در عين حال كه حاكميت قانون را در امور و ارتباطات اجتماعي انسان‌ها مى‌پذيرند، با دخالت آن در قلمرو زندگى فردى مخالف‌اند. به بيان ديگر، اگر چه انسان در زندگى اجتماعى بايد به قانون پايبند باشد و حق ندارد كه از التزام بدان سر باز زند، اما در حيات فردى بايد از قيد و بند قانون آزاد و رها باشد. انسان‌ها در حيطة زندگى اجتماعى وظيفه و مسئوليت دارند، لكن در حوزه زندگى فردى آزادند و مسئوليتي ندارند. آزادى به اين معنا نيز در اعلامية جهانى حقوق بشر مورد تأكيد واقع شده است.[1]

در ارزيابي اين معناي آزادي بايد ديد كه مراد از «قانون»ى كه نبايد در زندگى خصوصى مداخله و حاكميت داشته باشد چيست. اگر مقصود قوانين حقوقى باشد، اين ادعا صحيح است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، و اگر منظور مطلق قوانين باشد كه شامل قوانين اخلاقى و تكاليف شرعى هم مى‌شود، ادعايي نادرست و غير مقبول است.

توضيح آنكه قوانين حقوقى فقط ناظر و حاكم بر ارتباطات و مناسبات زندگي اجتماعي افراد جامعه است و با زندگي خصوصي و فردي انسان سر و كارى ندارد. از اين رو، هر شخص در زندگى خصوصى و احوال شخصية خود، از امر و نهى، الزام و اجبار قوانين حقوقى فارغ و آزاد است و در قبال قوانين اجتماعى هيچ‌گونه مسئوليتى ندارد.

اما مسئوليت نداشتن در برابر قوانين حقوقى غير از مسئوليت‌ناپذيري در برابر مطلق قوانين است. اينكه انسان در زندگى فردى خود از قيد و بند قوانين حقوقى آزاد و رهاست، هرگز به اين معنا نيست كه از قيد و بند همة قوانين آزادى و رهايى دارد. نفى سيطره و حاكميت قوانين اجتماعى به معناى نفى سلطه و حكومت همة قوانين نيست.