كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ...[1] اطلاق زمانى ندارد؟! آيا اين نكته طبق نص قانون اساسى[2] نيست كه هر قانون يا حكمى كه بر خلاف آيات قرآن كريم يا مبانى دينى باشد، فاقد ارزش است؟! اى قانون‌مداران! اين قانون اساسى است. اى كسانى كه مدعى اجراى قانون در كشور هستيد، چرا نسبت به اين اصل مهم قانون اساسى بى‌توجهى مى‌شود؟! چگونه به خودتان اجازه مى‌دهيد نسبت به احكام جزايى اسلام توهين يا اعتراض كنيد؟!

علاوه بر اين، يكى از اصول پذيرفته شده در قانون اساسى «مسأله تفكيك قوا» است. وقتى دستگاه قضايى بر اساس قانون، حكمى را صادر و اجرا مى‌نمايد، چرا افرادى از قواى ديگر در اين امر دخالت مى‌كنند؟! اميدوارم كسانى كه اين مطالب را مطرح ساخته‌اند، به لوازم آن توجه نداشته باشند؛ چون اگر با توجه اين گونه مطالب را اظهار دارند، نتيجه آن، همان فتواى امام خمينى(رحمه الله) و ساير مراجع عظام است كه: همسرش بر او حرام، خونش هدر و اموالش به ورثه‌اش‌مى رسد. اين حكم نسبت به هر مرتدى جارى است، در هر پست، لباس يا مقام رسمى و غيررسمى باشد. هيچ گاه لباس يا مقام يك شخص، مجوز پذيرش سخنان او نيست؛ بلكه بايد در اظهار نظرهاى افراد نسبت به احكام اسلامى حسّاس باشيم.

5. ريشه‌يابى شبهه تاريخ‌مند بودن احكام اسلام

گاهى يك سخن شيطانى با نام «قرائت جديد از دين» به مردم عرضه مى‌شود. هر سخن شيطانى براى پذيرش اجتماعى و تأثير آن، نيازمند توجيهاتى است. گاهى براى متقاعد كردن معتقدان به دين، انقلاب و رهبرى اين گونه مطرح مى‌شود كه: امام خمينى(رحمه الله) فرمودند مجتهد بايد شرايط زمانى و مكانى را رعايت نمايد. بر اساس توجيه اين عده، معناى سخن امام خمينى(رحمه الله) اين است كه بايد در فتاوا و وضع قوانين، سازمان‌هاى حقوق بشر يا مجامع