ولىّ‌امر مسلمين صادر مى‌كند، مى‌شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اولى، حكم ثانوى و حكم حكومتى.

8. ولىّ‌فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوع

در اين‌جا، پرسش قبلى را تكرار مى‌كنيم: آيا «ولىّ‌امر مسلمين» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟! آيا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اولى اسلام و نه بر اساس حكم ثانوى اسلام باشد؟

غالب احكام حكومتى به عنوان احكام ثانوى است؛ آن هم احكام ثانوى كه داراى ابهام است و راه كشف آن براى مردم پوشيده است. «ولىّ‌فقيه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن مى‌سازد. توضيح بيشتر آن كه: گاهى «فقيه» در كتاب فقهى خويش مثلا مى‌نويسد: حيوانى كه داراى خون جهنده[1] است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهى و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست. در اين‌جا فقيه مشخص نمى‌كند كه كدام حيوان داراى خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم وامى‌گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلَّف است. يا براى مثال، فقيه مى‌گويد: مُسكرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل‌هايى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّىِ مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.

علت اين امر آن است كه براى تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسيد كه آيا فلان حيوان داراى خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله‌هاى عمليه ضرورت ندارد.

گرچه به صورت كلى، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تفويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مى‌شود. در اين گونه موارد، فقيه براى رفع اختلاف و تأمين مصلحتى كه در سايه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده‌دار تشخيص موضوع و بيان آن مى‌گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوى باشد.