امامِ بزرگوارى كه از ناحيه لوايح شش‌گانه احساس خطر نمود و نهضت اسلامى را بر پا نمود آيا پس از پيروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمينى(رحمه الله) در راستاى تقويت تشيّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آيا دستور تعطيل كردن احكام دين از سوى چنين كسى باور كردنى است؟! آيا اين سخن پذيرفتنى است كه نظريه امام خمينى(رحمه الله) در مورد «ولايت مطلقه فقيه» خارج از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون‌گذارى كشور مى‌تواند قوانين غير اسلامى را به تصويب برساند؟!

در مباحث گذشته گفتيم، اعتبار قوانينِ مصوبِ مجلس شوراى اسلامى به اذن ولىّ‌فقيه است. اگر اذن ولىّ‌فقيه نباشد، مصوبه مجلس پشيزى ارزش ندارد. امام خمينى(رحمه الله) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله ولىّ‌فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است. اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامى يا مجلس قانون‌گذارى مى‌تواند قوانينى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانينِ خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعى، اسلام و احكام شرعى را بكوبيم!![1]

5. اراده تشريعى الهى و راه كشف آن

براى روشن شدن بحث و رفع سوء تفاهم‌هاى احتمالى، توضيحات بيشترى بيان مى‌شود:

اراده تشريعى چيست؟ اراده تشريعى يعنى قانون خدا يا قانون اسلام كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعى يعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم