و ثانياً اينان با چنين تفسيرى «حكومت اسلامى» يا «ولايت مطلقه فقيه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دين در تضاد قرار مى‌گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!

بنابراين، سخن اين عده، يك سخن شيطانى دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خمينى(رحمه الله) به عنوان نظريه‌اى غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از طرف ديگر، بابى براى بدعت‌گذارى باز شده است. از همين جا است كه برخى به عنوان اصلاح‌طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خويش بر آن تأكيد مىورزند (امرى كه بيگانگان نيز روى آن مانور زيادى مى‌دهند). به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسى، نظريه امام خمينى(رحمه الله) هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعى بدان عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!

طرح اين گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنايى كافى ندارند دور از انتظار نيست، ولى طرح اين مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى در مجامع خصوصى و عمومى مايه تأسف است. به ناچار در اين‌جا بنابر وظيفه شرعى، توضيحات مختصرى را در اين باره بيان مى‌كنيم.

4. حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام!!

آيا «حكومت اسلامى» يا «ولىّ فقيه»، به سبب رعايت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند مواد شش‌گانه‌اى كه اعلى‌حضرت همايونى(!) در انقلاب سفيد پيشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى، شركت زنان در انتخابات و غير آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى‌كنم و اساس اسلام با اين مواد شش‌گانه موافق است! البته اين مواد شش‌گانه مخالفت صريح با دستورات اسلام نداشت و حتى بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا