2. تلازم در ناحيه تشريع:

اين رابطه، يك رابطه قراردادى بين حق و تكليف است. در اين حالت، مقام جعل و تشريع ـ و نه مقام مفهوم ـ مد نظر است. مصالح زندگى انسان‌ها اقتضا دارد اگر براى كسى حقى جعل و تشريع مى‌گردد، بايستى براى او تكليفى نيز قرار داده شود. لازمه استفاده از منافع جامعه و داشتن سهم از بيت‌المال اين است كه در مقابل آن خدمتى به جامعه ارائه دهد. هر كس در اجتماع از دست‌آوردهاى ديگران بهره مى‌برد موظف به بهره‌رسانى به ديگران نيز هست. نمى‌توان براى فردى حق استفاده از منافع مردمْ قايل شد، اما هيچ تكليفى در خدمت به مردم، براى او در نظر نگرفت.

تفاوت اين دو نوع تلازم در آن است كه در حالت اول، تلازم حق و تكليف نسبت به دو نفر مدنظر است؛ يعنى حق يك فرد در مقابلِ تكليف ديگرى نسبت به فرد اول است؛ اما در حالت دوم، تلازم حق و تكليف نسبت به يك فرد ملاحظه مى‌گردد و گفته مى‌شود اگر فردى داراى «حق» است خود او نيز داراى «تكليف» است.

در اينجا به بخشى از كلام حضرت امير(عليه السلام) اشاره مى‌كنيم كه مى‌توان از آن نكاتى مهم و درخور توجه را استنتاج نمود. اين خطبه را آن حضرت در «صفّين»[1] و در هنگام جنگ با معاويه ايراد فرمودند. انگيزه اصلى ايراد خطبه، آماده ساختن مردم براى اطاعت كامل از ولىّ امرشان، يعنى خود آن حضرت است: أَمَّا بَعدُ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبحانهُ لى علَيْكُمْ حَقّاً بوِلايةِ أَمرِكُم، وَ لَكُم عَلَىَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَيْكُم. فَالْحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فى التَّواصُفِ، وَ أَضيَقُهَا فى التَّناصُفِ، لايَجْرى لاَِحَد إلّا جَرى عَلَيْهِ، وَ لا يَجْرِى عَلَيْهِ إلاّ جَرَى لَهُ. وَ لَوْ كانَ لاَِحد أَنْ يَجْرِىَ لَهُ و لايَجْرِىَ عَلَيْهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانهُ دونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلى عِبادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فى كُلِّ ما جَرَت عَليهِ صُروفُ قَضائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى العِبادِ أنْ يُطيعوهُ و جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيْهِ مُضاعَفَةَ الثَّوابِ تَفَضُّلا