responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 2  صفحه : 34

بى‌حد و حصر» مى‌توان جنايت‌كاران و آدم‌كُشان را آزاد گذاشت و هم‌چنان از امنيت و حيات آنان دفاع نمود؟! چنين چيزى نقض غرض الهى است و با حكمت الهى سازگار نيست.

همين طور «حقوق فطرى» يا «حقوق طبيعى» به صورت «قضيه مهمله»[1] قابل قبول است؛ يعنى هيچ‌گاه اين‌گونه حقوق به گونه كلى و دوام مدّنظر نيست بلكه براى آن محدوديت يا قيودى وجود دارد و اين قيود را مى‌توان از ساير حقوق و تكاليف به دست آورد. آزادى‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى به عنوان يك «اصل كلّى» براى زندگى آزادانه انسان لازم است، ولى بايد قيود يا حدودى داشته باشد تا مصالح جامعه و ساير افراد اجتماع تأمين گردد.

بر اين اساس، خداى متعال طبق مصالح واقعى و تكوينى، احكام تشريعى را وضع نمود ولى احكام تشريعى مبتنى بر مصالح واقعى و امور تكوينى است. از اين رو، گفته مى‌شود كه احكام و قوانين، تابع «مصالح و مفاسد نفس‌الامرى»[2] است؛ براى مثال: بين «قصاص» و «امنيت جامعه» يك رابطه تكوينى و مصلحت واقعى وجود دارد. «دين» اين مصلحتِ واقعى را كشف نموده، و بر اساس آن «قانون قصاص» را وضع مى‌نمايد.

آنچه گذشت بيانى عام در باب فلسفه حقوق است كه تمام تشريعيات اسلام بر اين اساسْ قابل تبيين است. اين تبيين مخصوص نظام حقوقى اسلام است و در هيچ نظام حقوقى ديگر اين تبيينِ منطقى و عقلانى صورت نگرفته است.

«حق حكومت بر مردم» نيز فرعى از همين اصل كلى در باب فلسفه جعل حقوق و تكاليف است و تابع مصالح و مفاسد واقعى است. مصالح زندگى اجتماعى ايجاب مى‌كند كه حقوق خاصى براى دولت قرار داده شود و با نفى اين حقوق، مصالح واقعىِ اجتماعى انسان‌ها تفويت مى‌گردد. متقابلا، حقوقى كه مردم بر دولت دارند نيز اين گونه است. اگر اين حقوق


[1] «قضيه مهمله» در اصطلاح منطق قضيه‌اى است كه مراد از موضوع در آن، افرادند اما كميّتِ افراد در آن تصريح نشده است؛ يعنى تصريح نشده است كه آيا بر تمام افراد حكم شده است يا بر برخى از آنها؛ مانند «الإنسانُ فى خُسر»، «ستارگان چشمك مى‌زنند». البته در اين مثال‌ها مصاديق انسان‌ها و ستارگان مراد است اما معلوم نشده است آيا تمام افرادِ آدمى بدون استثنا در زيانند، يا برخى از آنها. همين طور، در مثال دوم مشخص نشده است كه آيا تمام ستارگان يا تنها بعضى از آنها چشمك مى‌زنند. ر.ك: محمد خوانسارى، منطق صورى (تهران: آگاه، 1362)، ج2، ص 30ـ31.

[2] منظور از نفس‌الامر، همان محكىّ قضايا است و موارد آن به حسب اختلاف انواع قضايا تفاوت مى‌كند؛ مثلا مصداق نفس‌الامر در قضاياى علوم تجربى، واقعيات مادى؛ و در وجدانيات، واقعيات نفسانى؛ و در قضاياى منطقى مرتبه خاصّى از ذهن؛ و در پاره‌اى از موارد، واقعيت مفروض است. ر.ك: محمدتقى مصباح يزدى، آموزش فلسفه، (تهران: سازمان تبليغات اسلامى، 1364)، ج 1، ص 225.

نام کتاب : نظريه حقوقى اسلام نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست