زمانى كه آيت‌الله بروجردى حيات داشتند شاه رسماً در صدد تغيير احكام اسلامى برنيامد. بعد از وفات ايشان شاه مايل بود «مرجعيت» از قم به نجف اشرف منتقل گردد تا به گمان خودش چنين قدرت مزاحمى در كنار او نباشد. لذا فوت آيت الله بروجردى را به علماى قم تسليت نگفت، بلكه براى يكى از علماى نجف پيام تسليت فرستاد. اسدالله عَلَم، نخست وزير شاه، در هيأت دولت مصوبه‌اى تحت عنوان «احياى حقوق زنان» گذراند و در ظاهر چنين وانمود كرد كه ما مى‌خواهيم به زنان «حق انتخاب كردن و انتخاب شدن» اعطا كنيم. در لابه‌لاى اين مصوبه امور ديگرى نيز بى سر و صدا به تصويب رسيده بود كه توجه مردم به آن جلب نمى‌شد. دولت عَلَم مى‌خواست از اين طريق مردم را تست كرده، حسّاسيت آنان را نسبت به دين و ارزش‌هاى دينى ارزيابى كند. متأسفانه نظير اين كار در هيأت دولت كنونى جمهورى اسلامى ايران نيز مطرح شده است. يعنى كنوانسيونى 30 ماده‌اى درباره رفع تبعيض از حقوق زنان و برقرارى تساوى كامل بين حقوق مرد و زن حتى در انتخاب چند همسر مطرح شد كه خوشبختانه مراجع تقليد وارد صحنه شدند و با صدور فتاوايى هشدار دادند كه ملت مسلمان ايران اين‌گونه قانون‌شكنى‌ها و اسلام‌ستيزى‌ها را تحمل نخواهد كرد.[1] نظير اين حركت‌هاى

پيشنهاد ارائه شده جهت الحاق جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، الحاق با شرط كلى است؛ بدين صورت كه ضمن تصويب گفته شود هر موردى كه با قوانين داخلى يا مقررات شرعى مغاير باشد، دولت ايران تعهدى به اجراى آن ندارد.

اما بايد توجه داشت كه اولا، ابهام و كلى بودن اين نوع شرط و حق تحفظ، مورد اعتراض بسيارى از دولت‌ها خصوصاً كشورهاى غربى واقع خواهد شد كه در اين مورد مى‌توان به اعتراض مكرر كشورهاى غربى از جمله كانادا، دانمارك، نروژ، فنلاند، استراليا و... به حق شرط كشورهاى ليبى و مالديو اشاره كرد. از نظر آنان اين‌گونه شرط با هدف و منظور كنوانسيون مغاير بوده و طبق بند 2 ماده 28 كنوانسيون قابل پذيرش نيست.

ثانياً، برخورد انفعالى ايران با اين كنوانسيون، راه را براى الحاق 24 كشور باز مى‌كند كه تا كنون به جهت پاى‌بندى به اصول و مسلّمات اسلام و يا به دليل ترس از واكنش‌هاى مردمى به آن نپيوسته‌اند.

ثالثاً، الحاق جمهورى اسلامى ايران به اين كنوانسيون، به نوعى، مشروعيت بخشيدن و مهر تأييدى بر الحاق 28 كشور مسلمانى مى‌باشد كه سال‌ها قبل به اين كنوانسيون پيوسته و همواره تحت فشار افكار عمومى مردم مسلمان كشورشان قرار داشته‌اند.

رابعاً، طبق ماده 28 اين كنوانسيون، تحفظاتى كه با روح كنوانسيون ـ تساوى همه جانبه بين زن و مرد ـ سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد و كميته ناظر بر اجراى كنوانسيون، درخواست لغو حق شرط‌هاى دول عضو را خواهد نمود. بنابراين پيوستن جمهورى اسلامى ايران با شرط كلىِ «عدم مغايرت با شريعت اسلام»، به جهت مغايرت بسيارى از قوانين اسلامى با روح كلى كنوانسيون، كه همانا تساوى مطلق و همه جانبه بين زن و مرد مى‌باشد، با مخالفت كشورهاى غربى روبه‌رو خواهد شد و يا به فرض موافقت آنها با اين الحاق، جمهورى اسلامى ايران هم‌چون كشورهاى ليبى و مالديو، همواره مورد اعتراض مداوم كشورها به منظور پس گرفتن حق شرطش خواهد بود.

به هر حال، از لوازم اين تساوى مطلق، كه روح كلى حاكم بر اين كنوانسيون است، مى‌توان به اين موارد اشاره كرد: حذف حجاب به عنوان عاملى در جهت محدوديت زنان، حذف نقش‌هاى مادى، شامل باردارى، شيردهى و تربيت و پرورش كودكان، حذف نقش همسرى و تبديل آن به «هم‌سفره‌اى»، تأكيد بر اختلاط زن و مرد در ميادين ورزشى، آموزشى، اقتصادى، اجتماعى، تفريحى و... به جهت رسيدن به تشابه و همانندى! و بالاخره لزوم تجديد نظر و تغيير در بسيارى از مسلّمات فقهى چون: وجوب حجاب و پوشش شرعى، ازدواج مبتنى بر قوانين اسلامى، احكام طلاق، سن بلوغ دختران و پسران، حرمت لمس، مصافحه، معانقه و نظر به ريبه و تلذذ به نامحرم، احكام مربوط به حضانت فرزندان، ولايت پدر و جد، قيمومت، ارث، ديه، شهادت و بالاخره لغو بسيارى از احكام و قوانين كيفرى و مدنى مبتنى بر شريعت اسلام، جهت رسيدن به جامعه مدنى و مدينه فاضله‌اى كه نسخه آن به آدرس تمام كشورهاى مسلمان، با پست سفارشىِ دو قبضه ارسال شده است!