4. دخالت حكومت اسلامى در حريم مالكيت خصوصى

يكى از مواردى كه اسلام در حريم ملك شخصى و خصوصى افراد وارد مى‌شود روابط اقتصادى ربوى است. معامله يا قرض ربوى از نظر اسلام حرام است و اين حرمت، هم رباگيرنده و هم ربا دهنده را شامل مى‌شود. بر اين اساس افراد نمى‌توانند با اين استدلال كه «مى‌خواهند در اموال شخصى خودشان تصرف كنند»، معامله ربوى انجام دهند. مطابق قوانين اسلامى كسى نمى‌تواند بگويد، من خودم رضايت دارم كه اين پول را قرض بگيرم و با 30 درصد سود بازگردانم. اين‌جا رضايت فرد مطرح نيست، بلكه خداوند اساساً چنين كارى را باطل و مردود دانسته و ممنوع كرده است: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ...[1]= اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه را از ربا باقى مانده است واگذاريد. و اگر چنين نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌ايد...

اين كه چه مصلحتى در حكم حرمت ربا وجود دارد و اساساً چه اسرارى در ميان است فعلا موضوع بحث ما نيست و اگر هم در صدد آن برآييم شايد نتوانيم به اسرارى كه خداوند در اين رابطه مدّ نظر داشته احاطه پيدا كنيم.[2] امروزه اقتصاددانان دنيا ثابت كرده‌اند كه رباخوارى

در روايت ديگرى آمده است: أنّه سُئِلَ اباعبدالله(عليه السلام) عَن عِلةِ تَحريم الرِّبا، فَقالَ: إنَّهُ لَوكانَ الرِّبا حَلالاً لَتَرَكَ الناسُ الِتجاراتَ و ما يَحتاجونَ إلَيهِ فَحَرَّمَ اللّهُ الرِّبا لِتَنفِرَ مِنَ الحرامِ إلىَ الحَلالِ وِ إلى التِّجاراتِ مِنَ البَيعِ و الشِّراء، فَيَبقى ذلِكَ بَينَهُم فِى القَرضِ= از امام صادق(عليه السلام) در باره علت تحريم ربا پرسش شد، آن حضرت فرمود: همانا اگر ربا حلال مى‌بود، مردم تجارت‌ها و چيزهايى را كه بدان احتياج دارند ترك مى‌كردند؛ بنابراين خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از «حرام» به سوى «حلال» و تجارت و خريد و فروش سوق داده شوند. پس بين مردم قرض دادن (نه ربا) باقى خواهد ماند (وسائل الشيعه، ج12، ص 424، باب 1 از ابواب ربا، ح 8).

عده‌اى گمان مى‌كنند «ربا» همانند تجارت است؛ در حالى كه تفاوت‌هاى آشكارى ميان آن دو مشاهده مى‌شود: اولاً، در خريد و فروش معمولى هر دو طرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند، گاهى هر دو سود مى‌كنند، گاهى هر دو زيان و گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى‌كند؛ در حالى كه در «معاملات ربوى» رباخوار هيچ گاه زيان نمى‌بيند و تمام زيان‌هاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسسات ربوى روز به روز وسيع‌تر و سرمايه‌دارتر مى‌شوند و در برابرِ تحليل رفتن طبقات ضعيف، بر حجم ثروت آنها دائماً افزوده مى‌شود. ثانياً، در تجارت و خريد و فروش معمولى، طرفين در مسير «توليد و مصرف» گام برمى‌دارند، در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد. ثالثاً، با شيوع رباخوارى، سرمايه‌ها در مسير ناسالم مى‌افتد و پايه‌هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است متزلزل مى‌گردد، در حالى كه تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است. رابعاً، رباخوارى منشأ دشمنى‌ها و جنگ‌هاى طبقاتى است، در حالى كه تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگ هاى ناشى از آن سوق نمى‌دهد.

بنابراين رباخوارى يك نوع تبادل اقتصادى ناسالم است كه عواطف و پيوندها را سست مى‌كند و بذر كينه و دشمنى را در دل‌ها مى‌پاشد. در واقع رباخوارى بر اين اصل استوار است كه رباخوار فقط سود پول خود را مى‌بيند و هيچ توجهى به ضرر و زيان بدهكار ندارد. اين‌جا است كه بدهكار مى‌بيند رباخوار پول را وسيله بيچاره ساختن او و ديگران قرار داده است. درست است كه ربا دهنده در اثر احتياج تن به ربا مى‌دهد، اما هرگز اين بى‌عدالتى را فراموش نخواهد كرد و حتى كار به جايى مى‌رسد كه فشار پنجه رباخوار را هر چه تمام‌تر بر گلوى خود احساس مى‌كند. در اين موقع سراسر وجود بدهكار بيچاره، به رباخوار لعنت و نفرين مى‌فرستد و تشنه خون او مى‌شود. او با چشم خود مى‌بيند كه هستى و درآمدى كه به قيمت جانش تمام شده به جيب رباخوار ريخته مى‌شود. در اين شرايط بحرانى ده‌ها جنايت وحشتناك رخ مى‌دهد. بدهكار گاهى دست به خودكشى مى‌زند، گاه در اثر شدت ناراحتى طلبكار را با وضع فجيعى مى‌كشد، گاهى در اثر فشار روانى ناشى از اين مسأله، دوستان و اطرافيان خود را مى‌آزارد و گاه اين مسأله به صورت يك بحران اجتماعى و انفجار عمومى و انقلاب همگانى درمى‌آيد، همانند چيزى كه در آرژانتين، تركيه و كشورهاى ديگر به وقوع پيوست.