به هر حال، «زمينهاى مفتوحة العنوة» ملك همه مسلمانان است و كسى حق خريد و فروش آنها را ندارد. نام ديگر اين املاك، «اراضى خراجيه» يا «خراجات» است. در صدر اسلام درآمد اين گونه سرزمينها را به مدينه يا مراكز اسلامى جهت تقسيم بين مسلمانان مىآوردند. عنوان «جامعه اسلامى» عنوانى است گسترده و زير مجموعههاى آن بسيار زياد و متعدد است. همه مسلمانان از نسل فعلى، نسل بعدى و همه نسلهاى آينده تا روز قيامت در اين زمينها داراى حق هستند. از وظايف دولت اسلامى حفظ، بهرهبردارى و توزيع منافع اين سرمايههاى عظيم است.
ب) مالكيت دولت
نوع ديگر مالكيت، مالكيت دولت اسلامى است. هيأت حاكمهاى كه قانوناً و شرعاً حكومتش معتبر و مورد امضاى شارع مقدس است، مالك اين اموال محسوب مىشود. البته اين مالكيت مربوط به «شخصيت حقوقى دولت» است و «اشخاص حقيقى دولت» مالك آنها نيستند و افراد ديگر نيز نمىتوانند اين اموال را خريد و فروش كنند و بايد هرگونه تصرف با اجازه دولت باشد.
از جمله مواردى كه مشمول اين مالكيت است سهم دولت اسلامى در غنايم، خمس و انفال[1] است. اين كه وسعت وشمول اين اموال چه قدر است و مصاديق آن چيست، كمابيش
[1] انفال: جمع نفل به معناى غنيمت، بهره، هبه. اين واژه در فقه كاربرد زيادى دارد و آن عبارت است از اعيان و اموال منقول و غير منقول كه خداى متعال آن را براى شخص اول اسلام مانند: پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و يا امام معصوم(عليه السلام)، به عنوان ولايت و حكومت بر مردم قرار داده است و او اين اموال را در راه تقويت اسلام و مصالح مسلمين بر اساس صلاحديد خويش مصرف مىكند. انفال مصاديق متعدد و گوناگونى دارد كه تنها به بخشى از آن اشاره مىشود: [1] آنچه از كفار حربى از طريق غير جنگ، مانند مصالحه يا واگذارى اخذ شده باشد؛ 2. اراضى موات، كه جز از طريق احيا قابل انتفاع نيست؛ خواه احراز شود كه ملك كسى است يا نه؛ 3. سواحل درياها و نهرهاى بزرگ كه عادتاً ملك كسى نيست؛ 4. تمام زمينهايى كه مالك نداشته باشد، ولو موات نباشد؛ 5. سر كوهها و آنچه كه از سنگها و درختها در آن يافت شود؛ 6. بطون اوديه(درهها)؛ 7. جنگلها و جاهايى كه درختان خودرو رشد كردهاند؛ 8. غنايمى كه از طريق جنگ و بدون اذن امام(عليه السلام) اخذ شده است؛ 9. معادن؛ 10. ارث كسى كه وارث ندارد؛ 11. هوا و فضاى اطراف كره زمين به آن مقدارى كه تصرف آن براى بشر ميسر است. ر.ك: على مشكينى، مصطلحات الفقه، (قم: الهادى، 1377)، ص 93- 97؛ و نيز: حسين مروج، اصطلاحات فقهى، (قم: بخشايش، 79) ص 76 - 77.