است و هم قرائت يهوديان و هم قرائت مسلمانان، تا با اين فرضيه نامعقول بخواهيم رفع مشكل نماييم. لااقل اطلاعات تاريخى بنده چنين جنگ مذهبى را در دو قرن اخير نشان نمى‌دهد. كشور ايران دست‌كم در دو سده اخير داراى تاريخ مدون و مشخص است كه بر اساس آن، بين اقليت‌ها يا گروه‌هاى مذهبى چنين جنگى را سراغ نداريم. از اين رو، اين انگيزه كه براى طرح مسأله قرائت‌ها در غرب بوده، در كشور ما منتفى است.

انگيزه دوم مسأله «تضاد علم و دين» است. ما در قرآن و منابع اصيل اسلامى حتى يك امر قطعى كه با مطالب علمى قطعى تنافى داشته باشد سراغ نداريم. برخى مطالب دينى قطعى نيست (يا از آن جهت كه سندش غير قطعى است يا از آن جهت كه دلالتش قطعى نيست) در اين حالت ممكن است ظاهر يك مطلب دينى با يك قانون و نظريه علمى سازگارى نداشته باشد.

در مورد اختلاف فتاواى فقها نيز همان‌طور كه پيش‌تر گذشت اين مسأله امر قابل انكارى نيست و البته مسأله جديدى هم نيست؛ اما اين امر بدان معنا نيست كه دو قرائت قطعى يا دو معناى قطعى هر دو معتبر باشد؛ بلكه چون ما به امام معصوم(عليه السلام) دست‌رسى نداريم حكم قطعى مسأله را نمى‌دانيم. به عبارت ديگر، اختلاف دو فقيه در واقع اختلاف دو معناى مشكوك يا مظنون است. مثل نسخه دو پزشك كه با يكديگر اختلاف نظر دارند؛ هر كس كه پزشكى را حاذق‌تر بداند به نسخه او عمل مى‌كند؛ اما اين بدان معنا نيست كه بگوييم در اين مسأله دو قرائت وجود داشته و هر دو هم درست‌است!

پس انگيزه طرح مسأله «قرائت‌ها» در كشور ما چيست؟ برخى بر اساس حسن نيت و از روى خيرخواهى اين مسأله را مطرح ساخته‌اند. پيش‌بينى اين عده آن است كه در آينده ممكن است برداشت‌هاى متضادى از منابع دينى صورت گرفته و بين مسلمانان و انقلابيون اختلاف نظر و تفرقه ايجاد شود. از نظر آنان راه چاره در مطرح ساختن تئورى قرائت‌ها است، تا بر اساس آن گفته شود هر دو گروه مسلمان و انقلابى درست مى‌انديشند و اعتقاد هر دو گروه درست است! اين از همان حسن نيت‌هايى است كه غربى‌ها در كار خويش داشتند، كه گرچه نيت و انگيزه خير است اما راه قطعاً اشتباه‌است.

در اين ميان، انگيزه ديگرى نيز وجود دارد. جهان‌خواران در صدد جهانى ساختن فرهنگ خويش هستند. از اين رو، به ايادى خويش در كشورهاى مختلف توصيه مى‌كنند تا زمينه